عاش مواطنو محافظة الشرقية، سنوات طويلة يحلمون بإنشاء معهد للأورام لتخفيف آلامهم وإنقاذهم من طوابير الانتظار الطويلة، أمام معاهد الأورام المتخصصة بالقاهرة.
وبدأت طموحاتهم تتهاوى وتذهب مع الريح، خاصة بعد تعذر استكمال المعهد طبقا للبرنامج الزمني بسبب قلة الاعتمادات المالية وعدم مشاركة المجتمع المدني بالصورة الفاعلة، وتقاعس المقاولون وسير الإنشاءات ببطء شديد.
ولم تجد جامعة الزقازيق سوى رفع الكارت الأحمر للشركة المنفذة وتهديدها بسحب المشروع منها وإسناده لشركة أخرى أكثر جدية ونشاطًا.
وتساءل الشراقوة: هل هذا الإجراء القانوني يمثل بارقة أمل لهم في استكمال إنشاءات معهد الأورام أم سيكون مصيره أسوة بمستشفى الأحرار التعليمي الذي تم استكماله بعد مرور ٣٧ عامًا ويستغيثون من ينقذ معهد الأورام؟
رئيس جامعة الزقازيق يكشف التفاصيل
وتحدث الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، قائلا: " تردد على وحدة التشخيص المبكر للأورام الكائنة بكلية الطب عام ١٩٩٢، ٩٠ ألف مريض سنويا، 10% منهم أطفال تحت سن الـ١٥عامًا، وتزداد تلك الأعداد بواقع ٣ آلاف مريض سنويًا.
وكان التفكير في إنشاء معهد للأورام كضرورة ملحة لمواجهة هذا المرض اللعين، حيث صدر قرار من مجلس جامعة الزقازيق عام ٢٠٠١ بالموافقة على إنشاء معهد الأورام.
ووافقت لجنة التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وصدر قرار جمهوري عام ٢٠٠١بإنشاء معهد الأورام.
وأكمل: "عقب ذلك، بدأت الجامعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ هذا المشروع التي يمثل مطلبا جماهيريا وتم مخاطبة المحافظ الأسبق، لتخصيص قطعة الأرض اللازمة لهذا المشروع فوافق على تخصيص ١٢ ألف متر بقرية هرية رزنة بمركز الزقازيق، كما تم مخاطبة وزارة المالية لإدراج المشروع في الخطة الخمسية".
وأضاف رئيس الجامعة: "أجريت مسابقة بين المكاتب الاستشارية الهندسية لاختيار أفضل تصميم معماري، كما تم إجراء مناقصة وتم إسناد تنفيذ المشروع لأحد الشركات المتخصصة في المنشآت العلاجية، لكي يتم تنفيذ هذا المشروع الطبي العملاق الذي تبلغ سعتة ٥٠٠ سرير ويتكون من ٧ طوابق و١٣ قسم متخصص في علاج الأورام".
وكشف عن إنشاء مستشفى لليوم الواحد بسعة ١٥٠ مريضا يوميا لإجراء عمليات صغرى وتحاليل وعلاج إشعاعي وكيماوي، بجانب وحدة لحيوانات التجارب، منوها بأن المعهد يمنح درجات علمية من ماجستير ودكتوراه.
فيما أكد الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، الاتفاق على تنفيذ المشروع على ٣ مراحل تتضمن الأولى إنشاء الهيكل الخرساني كاملا، وأعمال مباني الطوب.
وقال: "تم تسليم الموقع للشركة المنفذة وتم إنفاق ٤٥ مليونًا و١٨٨ ألف جنيه، وبدأت مشكلة التمويل تتجلى حيث توقف العمل لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك".
وأوضح: "لم تجد الجامعة أمامها سوى تنظيم حملة لجمع التبرعات وفتح حساب بالبنك الأهلي، وتوجيه الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين لتقديم يد العون للمشروع الذي يظل أملا لقطاع عريض من المرضى وذويهم، بل بادرت تنظيم مسابقات رياضية تحت شعار من اجل استكمال معهد الأورام".
وأعلن تشكيل لجنة من الأساتذة والعاملين بالجامعة لجمع التبرعات إلا أن تلك الجهود لم تأت بثمارها والنتائج المرجوة وتم صرف فروق الأسعار، وبدأت الشركة في التنفيذ بإنشاء الأساسات والبدروم والهيكل الخرساني.
وتابع: "بدأت المرحلة الثانية من المشروع والتي حدد لها ٨ أشهر تم خلالها تشطيب المبني الإداري وتوريد محولات الكهرباء وكابلات ولوحات ضغط، ثم تم تمديد المدة لتأخر شركة الكهرباء في اعتماد المخططات التنفيذية لمهمات الضغط المتوسط وتغيير مواصفات المحولات من زيتية إلى جافة، بتكلفة قدرها ٢٤ مليون و٦١٨ ألف جنيه".
وكشف عن بدء المرحلة الثالثة التي تضم التشطيبات المعمارية من أرضيات وحوائط وإعداد منظومة كاملة للحريق والتكييف والغاز والأعمال الصحية ومولدين كهرباء.
واستطرد: "تم منح الشركة مهلة شهريين للانتهاء من المشروع وذلك لتضررها من تحرير سعر صرف الجنيه، وتقدم الاستشاري بطلب لتمديد المدة لتنتهي في 30 مايو 2020، لصرف تعويضات نظرا لتحرير سعر الصرف".
وتابع: "بمتابعة الأعمال بالمشروع تبين عدم وجود عمال بالموقع تتناسب مع الأعمال الواردة بالبرنامج الزمني، وعدم التزام المقاول ببنود العقود، وبناء عليه وجهت الجامعة ٣ إنذارات في بداية العام الحالي ثم رفعت مذكرة للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم لسحب المشروع وإسناده لشركة أكثر التزاما وجدية".
