الموافقة على 156 قانونًا خلال 72 جلسة.. أرقام في دور الانعقاد الرابع للبرلمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، أن دور الانعقاد الرابع شهد 72 جلسة عامة، وامتدت لساعات طويلة بلغت نحو 222 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها 451 نائباً، من خلال عدد من المداخلات بلغ 3263 مداخلة، عبرت عن فهم النواب العميق لمسئولياتهم، وحجم التحديات التي يتصدون لها، وتقديرهم لآمال وطموحات الشعب المصري فيهم.

جاء ذلك في تقرير دور الانعقاد الرابع، وعلى صعيد الأداء التشريعي وافق المجلس على عدد (156) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالي عدد مواد بلغ (1701) مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات.

وكانت هذه القوانين لها أثر إيجابي على كافة الأصعدة، وفي مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته تضمن قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وفي مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته تضمن تعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي الصناعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، وتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وفي مجال النهوض بالشباب تضمن قانون انشاء صندوق رعاية المبتكرين وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وقانون انشاء الجامعات الالكترونية، وقانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

وفي مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر.

وفي المجال المالي، تم إقرار عدد (51) قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2017/ 2018، وعدد (54) قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، و باعتماد خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عن السنة المالية 2020/2019، وقوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.


ترشيحاتنا