أقامت وزارة التضامن الاجتماعي دعوى أمام محكمة القضاء بمجلس بمجلس الدولة ، تطالب بحل إحدى المؤسسات الاجتماعية
وأكدت الدعوى ، أن اللجنة المشرفة من وزارة التضامن الاجتماعي فؤجئت اثناء فحص أوراق المؤسسة وفحص أعمالها ، ارتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمة تصطدم بأحكام القانون ويتعارض مع قانون تنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات العاملة في العمل الأهلي .
