أكدت وزارة المالية، أن تحسن الوضع الاقتصادي مرهون بتحسن مجالي الصحة والتعليم بالتزامن مع إجراءات تطوير البنية التحتية من شبكات طرق ومياه وصرف صحي ونقل، حتى يشعر المواطن بتحسن مستوى معيشته وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة المالية، بمناسبة إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيا بمدينة بورسعيد اعتبارا من أول يوليو الجاري، أن الدولة لن تترك المواطن ضحية لأي استغلال فنظام التأمين سيتعاقد على الأجهزة الطبية والأدوية لجميع المصريين، ومن ثم خفض التكلفة على المواطن في النهاية على أن يتحمل النظام الجديد التكلفة كاملة عن الأسرة ككل وليس عدد معين في الأسرة، ومشيرا إلى نظام التأمين الصحي الشامل سيتيح علاج المواطنين خارج البلاد في حالة عدم التمكن من علاجه في مصر.

والخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، ويتم تدبير الثلث الثاني من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.

وحددت قيمة الاشتراكات بالمنظومة قانون التأمين الصحي الشامل الجديدة كالتالي:

- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اشتراكهم 1%.

-المؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، ويكون اشتراكهم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر، وفقًا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر.

-كما شمل القانون العاملين الخاضعين لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980، ويكون اشتراكهم 5% من الأجر التأميني فقط، بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7%، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة.

-ويلتزم المؤمن عليهم الوارد ذكرهم سابقا بدفع 3%عن المعالين: الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن و2%من قيمة المعاش الشهري للمؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات.