القيادة السياسية تُولي اهتمامًا ودعمًا خاصًا لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان وأحد أهداف التنمية المستدامة.
ويعد نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، نظام إلزاميا يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية، سواءً أكانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجاني بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.
وتتولى الدولة تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحي طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد، قبل ضمها لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمة ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.
والخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.
وأطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل، تجريبيا بمدينة بورسعيد اعتبارا من أول يوليو الجاري، وإليكم المصادر المتنوعة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل وهي الآتي:
ـ 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن تزداد كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.
ـ 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
ـ جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
ـ 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
ـ 50 جنيهًا سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.
ـ 150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من لترين.
ـ 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية لترين أو أكثر.
ـ مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ـ 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
ـ 2.5 في الألف عن الشركات أيًا كان طبيعتها والنظام القانوني الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية، وتنص المادة كما وافق عليها المجلس.
ـ 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.
ـ طابع دمغة بفئة 5 جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة.
