نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط كميات كبيرة من الأقماح المدعمة المخصصة للمخابز بالبحيرة تجاوزت "230" طنا، وذلك في واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد جرائم الاستيلاء على قوت المواطنين.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أكدت قيام مالكا شونة "قطاع خاص" كائنة بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على أموال الدعم التي تكفلها الدولة للمواطنين عن طريق تجميع كميات كبيرة من الأقماح المحلية المخصصة للمطاحن لإنتاج الدقيق البلدي المدعم بالإتفاق مع أصحاب المطاحن نظير مقابل مادي، وقيامهما بطرحها للبيع بالسوق السوداء لحسابهما الشخصي دون وجه حق، محققان جراء ذلك أرباحاً غير مشروعة، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط كلٍ من سيارة نقل مزودة بمقطورة، مُحملة بكمية قدرها نحو ٦٦ طن أقماح محلية من إحدى الشونات بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهي الحصة الخاصة بأحد المطاحن كائن بدائرة مركز شرطة منشية القناطر بالجيزة)، وعلى متنها السائق وتباع وسيارة نقل مزودة بمقطورة، مُحملة بكمية قدرها ٦٤ طنا و٣٦٩ كجم طن أقماح محلية من إحدى الشونات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة خاصة بأحد المطاحن كائن بمنطقة البدرشين بالجيزة) وعلى متنها السائق وتباع وذلك أثناء تواجدهما أمام الشونة محل الواقعة والمملوكة لمتهمين إثنين بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة.. بالمخالفة لخط السير المحدد لهما.
وتم ضبط 100 طن أقماح محلية قام مالكا الشونة بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء، وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإرتكابهم الواقعة تفصيلاً وتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على سيارتى النقل والشونة والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
يأتي ذلك، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإعتداء على المال العام وإحكام الرقابة على الأسواق لوصول الدعم لمستحقيه.
