يحتفل العالم باليوم العالمي للسكان في 11 يوليو من كل عام، وذلك بهدف زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وقد تم إعلان هذا اليوم لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 1989، وتم اختيار يوم 11 يوليو خصيصا بسبب وصول عدد سكان العالم إلى خمسة مليار نسمة في ذلك اليوم عام 1987.
يقول دكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان أن العالم يحيي هذا العام الذكرى الثلاثون لليوم العالمي للسكان للتركيز على القضايا المختلفة المتعلقة بالسكان.
وأضاف أن الاحتفال خلال الأعوام الثلاث الأخيرة تبنى بعض الشعارات وهي بالترتيب كالآتي:
- الاستثمار في الفتيات في سن المراهقة في عام 2016.
- تباعد الولادات وتمكين السكان وتنمية الأمم في عام 2017.
- "تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان" في عام 2018.
وأوضح عمرو حسن أن اليوم العالمي للسكان يدعو هذا العام إلى الاهتمام بالأعمال غير المكتملة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، حيث مرت خمسة وعشرون عامًا منذ انعقاد هذا المؤتمر التاريخي، وأدركت 179 حكومة أن الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع: يرجع تاريخ تناول قضايا السكان في مصر إلى الثلاثينيات من القرن الماضي، من خلال التحذيرات التي أطلقها بعض المهتمين بقضايا المجتمع ومن أبرزهم دكتور " محمد عوض محمد "، الذي أوصى في مؤلفه " سكان هذا الكوكب"، بضرورة التحرك واتخاذ الحيطة والحذر لتحاشي الدخول في منطقة الخطر السكاني، أعقبه فتوى مفتي الديار المصرية آنذاك الشيخ عبد المجيد سليم ، بأن الإسلام يبيح تنظيم الحمل عن طريق العزل أو أية وسيلة أخرى مشروعة، وكان ذلك في عام 1937، وفي نفس العام عقدت الجمعية الطبية المصرية مؤتمر عن تنظيم الاسرة من الناحية الصحية.
وفي عام 1952 أعادت الثورة استقلال مصر السياسي وبدأ القادة يعلنون التحديات التي تواجه التنمية وقد تميزت الفترة منذ عام 1953 حتى أوائل الستينيات بأنها فترة استكشاف رسمي لأبعاد المشكلة السكانية في مصر من جانب الدولة، وشهد عام 1962 أول إعلان رسمي لموقف الدولة فيما يتعلق بمشكلة التزايد في عدد السكان في مصر، فقد جاء بميثاق العمل الوطني الذي أعلن في مايو 1962" إن مشكلة التزايد في عدد السكان هي أخطر العقبات التي تواجه الشعب المصري في انطلاقه نحو رفع مستوى الإنتاج بطريقة فعالة وقادرة "ويمثل هذا الإعلان أول تأييد رسمي حكومي لتنظيم الأسرة كأحد أدوات إبطاء النمو السريع.
وفي سياق هذا التأييد، أنشئ المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة بالقرار الجمهوري رقم 4075 لسنة 1965، برئاسة رئيس الوزراء ، وتم وضع برنامج قومي لتنظيم الأسرة عام 1966.
وفي عام 1972 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1054 بشأن إعادة إنشاءه و سمي المجلس الأعلى لتظيم الأسرة والسكان، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وفي عام 1985 صدر قرار جمهوري بإنشاء المجلس القومي للسكان .
