قضت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الأربعاء، بإسقاط الدعوى القضائية التى تتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمخالفة أحكام مكافحة الفساد فى الدستور الأمريكى من خلال الفندق المملوك له فى واشنطن.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن محكمة استئناف الدائرة الرابعة، ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا، أصدرت مجموعة من القرارات التى توجه قاضى محكمة جزئية بإسقاط الدعوى القضائية التى رفعها النائبان العامان لولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا فى يونيو 2017 ويدعمها الديمقراطيون.
وأرجعت هيئة المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، قراراتها إلى أن النائبين ليسا فى مركز قانونى يعطيهما الحق فى إقامة الدعوى، وأشارت إلى أن مصلحتهما فى تطبيق المواد ذات الصلة فى الدستور الأمريكى ضعيفة ومجردة للغاية، ما يجعل ادعاءهم فى هذه القضية يثير تساؤلا بشأن ما إذا كان هذا الإجراء القضائى ضد الرئيس يمثل استغلالا مناسبا للمحاكم التى أنشئت للبت فى قضايا وخلافات حقيقية.
من جانبه، وصف محامى ترامب جاى سيكولو - فى بيان - قرار المحكمة بالانتصار التام، وأضاف "هذه المحاولة الأحدث فى المضايقات الرئاسية تم رفضها لكونها تحيزا".
وكتب ترامب - على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "أُعلن للتو بأنى ربحت جزءًا كبيرًا من (حملة مطاردة الساحرات) التى تحركها الدولة العميقة والديمقراطيون"، ووصف القضية بالمثيرة للسخرية، مضيفا أنه يخسر ثروة لكونه رئيسا.
وافتتح ترامب فندق ترامب الدولى على مقربة من البيت الأبيض، قبل وقت قصير من انتخابه رئيسا فى نوفمبر 2016، وعلى عكس غيره من الرؤساء احتفظ ترامب بملكية العديد من مصالحه التجارية، ومنها هذا الفندق خلال ممارسته مهام منصبه.
ومنذ انتخابه، أصبح الفندق مقرًا مفضلاً لإقامة وفعاليات بعض المسؤولين الأجانب الذين يزورون العاصمة الأمريكية، وتزعم الدعوى القضائية أن ترامب بإخفاقه فى قطع صلته بالفندق، جعل نفسه معرضا للحوافز من الحكومات الأجنبية التى تسعى إلى التقرب منه مخالفا الدستور بذلك.
وكان بيتر ميسيت قاضى المحكمة الجزئية فى جرينبيلت بولاية ماريلاند، سمح العام الماضى باستمرار الدعوى القضائية التى رفعتها ولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا، وهو القرار الذى استأنفه ترامب فى الدائرة الرابعة.
