قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن ميزان البرلمان في نظر أي طلب مقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أي من النواب، تكون لجنة الشئون التشريعية والدستورية والتي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، والمنوطة بنظر الكيدية من عدمها فقط دون التطرق لأي شيئ أخر.
جاء ذلك عقب موافقة المجلس، لرفع الحضانة عن النائب صلاح عيسي، لإتهامه بتلقي رشوة مليوني جنيه وفق طلب النائب العام والمرفق به التسجيلات الهاتفية التي تمت من جانب النائب والمتهمين الآخرين.
وأكد رئيس المجلس علي المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، أن هناك دراسة دقيقة في هذا الملفات، وتعد اللجنة الميزان الحاسم في نظر أي طلب من هذا الشأن، وأنا دائما ما أقول أن المستشار بهاء جلس علي منصة القضاء وأعطي الكثير ولا يزال يمارس مهنة المحاماة ويعطي الكثير ومن ثم اللجنة هي الميزان الحاسم في نظر أي طلب.
وتحدث "عبد العال" ردا علي النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب والذي قال إن هناك حالات أخري بشأن السمعة السيئة لبعض النواب وتم التعامل معها بشكل مختلف ومعيار أخر ليؤكد عبد العال، علي أنه حريص علي المصلحة العامة وحريص علي مصلحة النواب وهو من تبني عدم ذكر اسم النائب في حالة رفض الطلب حرصا علي عدم التشهير به، وأنه أيضا حريص علي أنهاء العديد من الموضوعات خارج القاعة متعلق بمثل هذه الموضوعات قائلا:" حريص علي مصلحة النائب مدام احترم الدستور والقانون ونحن جميعا نعمل في إطار دولة ونحترم الدستور والقانون ".
من ناحيته، رأي النائب جمال هندي أنه كان من الأولي أن يتم الموافقة علي رفع الحصانة دون ذكر التفصيلات الخاصة بالقضية حتى لا يتم التشهير بالنائب كونه من الوارد أن يخرج من هذه الاتهامات براءة وأن الأمر لا يزال في طور التحقيقات ليعقب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة بأن المعلومات الخاصة بالقضية لابد أن تكون متاحة للنواب لاتخاذ موقف واضح بناءًا علي معلومات واضحة.
