ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «ما حكم قبول التعويض؟».
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بأن التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بـ«العوض» جائزٌ أخذه لا حرمة في ذلك، طالما كان مساويًا للمعوَّضِ عنه أو أقلَّ منه.
وأضاف «جمعة»، أن العفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه.
