اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردةبرئاسة وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات وزارات: الخارجية، والداخلية، والعدل، والنيابة العامة، وهيئة قضايا الدولة، لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد بصالة مزادات "كريستيز" بلندن، والإجراءات التي ستتخذ من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار.
وأعربت اللجنة عن استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الأثرية المصرية دون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتى تاريخه؛ كما أعربت عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن.
وقررت اللجنة الإعراب عن الثناء على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الانتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الأثرية المُباعة في جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها.
وتابعت: "سيتم تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية".
وأكدت اللجنة تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن، فضلاً عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن في مجال العمل الاثري، خاصةً في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن وزارتي الآثار والخارجية، ومع جهود السفارة المصرية في لندن، قد خاطبت فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونسكو، فضلاً عن الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفُظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.
