فتح أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النار من جديد على الحكومة، بشأن ما اعتبروه إهمالاً وتراخيًا وصل لحد الفساد بمنظومة المواقف وساحات الانتظار على مستوى مصر، بمختلف المحافظات.
وأكد النواب، أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ انطلاق الدورة البرلمانية، ولكن الأوضاع من جانب الحكومة لا تتحسن بل تزداد سوءًا بسبب الإهمال وعدم الرغبة في مواجهة هذه المشكلة بشكل حاسم التي لو تم مواجهتها من شأنها أن تدر موارد إضافية للدولة المصرية بأكثر من 6 مليار جنيه سنويًا.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجنيي، لمتابعة تطورات هذا الملف من جانب الحكومة، والبيانات الخاصة بإيرادات المواقف والساحات على مستوى الجمهورية، ومصروفات، وضوابط تنميتها ودورها في دعم الموازنة العامة للدولة، وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار، والدكتور أيمن الجمل، ممثلي وزارة التنمية المحلية.
وأكد النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يدعم الوزير الحالي اللواء محمود شعراوي، ويدرك أنه يعمل من أجل الأفضل والتطوير الجيد لمختلف الملفات التي أثارتها لجنة الإدارة المحلية على مدار الفترة الماضية، ولكن توجد إشكالية في دولاب العمل بالوزارة من جانب المسؤولين عن العديد من الملفات التي تقوم بها الوزارة وعلى رأسها ملف المواقف وساحات الانتظار.
وأكد "الحسيني"، أن هذا الملف أثاره في لجنة الإدارة المحلية بجانب ملفات عديدة منها المحاجر والنظافة، والمواقف بها إهدار مال كبير ولا يتم تحصيل الرسوم بشكل قانوني، والعديد من المواقف يتم السيطرة عليها من جانب البلطجية، مشيرا إلى أن ممثلي وزارة التنمية المحلية تقدموا ببيانات بشأن إيرادات المحافظات في هذا الملف بها كوارث لا يمكن أن يتم تحملها إطلاقا حفاظا على المصلحة العامة للدولة، ومواردها التي تهدر بشكل غير متخيل.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن الوزارة تقدمت ببيانات عن محافظة الجيزة من خلال خطابات رسمية، وبالمراجعة مع المحافظة من خلال بياناتها الرسمية تفاجأت بأنها مخالفة لها بشكل كبير وغير متطابقة، مما يؤكد التلاعب والإهمال، ليعقب ممثل وزارة التنمية المحلية بأن البيانات المقدمة مرسلة من المحافظات وهو بدوره نقلها للجنة لتطلع عليها.
وأكد "الحسيني"، أن هذا الملف في حاجة إلى وقفة حاسمة، باستدعاء المحافظات الأكثر دخلا من إيرادات الساحات والمواقف والنقاش مع ممثلي المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، لدراسة رؤية موحدة من شأنها أن ترفع هذه الإيرادات وتعمم التجربة على مستوى المحافظات، موضحا أن أموال الدولة تسرق في هذا الملف وإذا أحسن الاستخدام من شأنها أن تدر أكثر من 6 مليارات جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة.
واتفق معه النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن الاستهانة بالبرلمان وإرسال بيانات غير منضبطة بشأن إيرادات المواقف والساحات أمر غير مقبول وفي حاجة لوقفة حاسمة، كون هذا الملف يتم إهدار أموال الدولة فيه بصورة غير مقبولة، مستشهدا بما حدث في منطقة شبرا بالقليوبية بعد مراجعة المواقف وأوضاعها وتحصيل أضعاف أضعاف ما كانت تحصله في ظل إدارة المحليات قائلا: "بعض الموظفين بيشغلوا المواقف والساحات لحسابهم كأنها قطاع خاص وسرقتها لصالح أنفسهم دون الانشغال بتوريدها للدولة".
وأكد "الأسيوطي"، أن مواجهة هذا الأمر ضرورة مهمة، حرصا على المصلحة العامة، ولابد أن تكون الحكومة واعية لمواردها بدلا من سرقتها بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أن هذا الملف تتابعه لجنة الإدارة المحلية منذ أكثر من دور انعقاد ولابد من نتائج إيجابية على أرض الواقع حرصا على المال العام.
واتفق معه النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا على لجنة الإدارة المحلية لم تقصر في الاهتمام بهذا الملف وإثارة إشكالياته أمام أعين الحكومة، ولكن المسؤولين في المحليات لا يدركون حجم التحديات التي نمر بها، ويتقاعسون عن أداء عملهم بصورة مخيفة على مصلحة الدولة المصرية قائلا: "المواقف والساحات بتتسرق عيني عينك والحكومة مش بتتحرك.. وتيجي تجيب لنا بيانات مغلوطة وغير صحيحة ودي استهانة غير مقبولة إطلاقا".
من جانبه، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، إنه للأسف الشديد الحكومة لم تقم بدورها في هذا الملف بالصورة المطلوبة، وفي الماضي والمجالس الماضية كانت لجنة الإدارة المحلية عملها محصور في أشياء ضئلية، ولكن هذه اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجنيي، فتحت العديد من الملفات التي لو اهتمت بها الحكومة من شأنها أن تساهم بشكل كبير على الأقل في سد عجز الموازنة وعلى رأس هذه الملفات المواقف وساحات الانتظار والتي تسرق دون أي رقابة والمحافظات مقصرة من خلال أداء دورها المنوط بها، مطالبًا الحكومة بأن يكون لديها الشجاعة في الاهتمام بهذا الملف حرصا على الصالح العام.
