وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة د. على عبد العال، على صياغة المادة "13" الواردة في تعديل بعض أحكام قانون مهنة المحاماة، كما انتهت اللجنة الدستورية والتشريعية من صياغتها.
وجاء نصها كالتالي:
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في جداول نقابة المحامين، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل .
وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.
