أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمال التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح في الحصول على المستحقات النظامية لمهندس مصري لدى إحدى الشركات التي كان يعمل بها، وذلك عن طريق المحكمة العمالية بعد تعذر التسوية الودية بينهما، وبلغت 195 ألفا و601 ريال سعودي، أى ما يوازى 865 ألفا و730 جنيها مصريا تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض في وقت سابق بتقديم الدعم والمساندة لمهندس مصري للحصول على مستحقاته المالية لدى صاحب العمل، والتي تمثلت في قيمة الأجور المتأخرة ، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض عن الفصل التعسفي، فضلا شهادة خبرة عن المدة التي قضاها بالشركة.
وعلى الفور تواصل الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي مع إدارة الشركة للمطالبة بحقوق العامل إلا أن التسوية الودية تعذرت للخلاف على المبلغ المستحق بين الطرفين والذي يتجاوز 30 ألف ريال.
ووجه الملحق العمالي المواطن إلى ضرورة تقديم شكوى بمكتب العمل، وتم تحويلها إلى المحكمة العمالية بالرياض بعد تعذر التسوية الودية بينهما.
وقال الدكتور ياسر غازي إنه بعد تسع جلسات متتالية تم خلالها تقديم الرد علي دفوع الشركة ضد العامل ، أصدرت المحكمة قرارها بأحقية المواطن في المبلغ المذكور أنفا. وعقب صدور صك المحكمة العمالية تم تحويله إلي محكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذه ضد الشركة، وقام المواطن باستلام المبلغ ومغادرة المملكة بعد أن قدم جزيل شكره وامتنانه لمكتب التمثيل العمالي ووزارة القوى العاملة لمساندته حتى حصوله على مستحقاته.
