مجلس الدولة: من حق المستأجر وضع الأجهزة لتوصيل المياه والكهرباء

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن المُشرع في القانون المدني أجاز للمستأجر أن يضع في الأماكن المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء، وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة، ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغييرات، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها.

 

واشترط المُشرع لهذه الأجهزة إلا تهدد سلامة العقار، وأن يراعي المستأجر في إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية ، وأن يقوم المستأجر برد النفقات التي صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر 

 

جاء ذلك بحيثيات حكم تضمن إلزام مالك عقار تركيب عداد مياه لعيادة أسنان مستأجرة بالجيزة، كما ألزمت المحكمة المستأجر بسداد مبالغ مستحقة للمالك قيمة المتأخرات عليه عن استهلاك المياه بالعيادة المؤجرة له 

 

وثبت للمحكمة أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين ، خلا من ثمة تنظيم لهذه المسائلة، وحيث أن القانون قد أجاز للمستأجر أن يضع في الأماكن المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة

 

وأضافت بأن عدم تركيب عداد مياه للعيادة الخاصة بالمدعى ما يهدد سلامة العقار، فإنه يكون امتناع مالك العقار عن تمكينه من تركيب هذا العداد يمثل تعسفاً من جانبه فى استعمال حقه لا مبرر له فضلاً عن أنه يعد مخالفة صريحة لما نص عليه القانون 

 

أقام الدعوى مستأجر لعيادة أسنان ، وشرح أن مالك العقار حاول طرده من الشقة بدون وجه حق ظلماً وعدواناً، كما قام بقطع المياه عن العيادة ومطالبته بسداد كامل المديونية المتأخرة من عشر سنوات سابقة ، بقيمة ١٢٠ ألف جنيه على الرغم من أنها من قبل أن يستأجر، رغم أن العقار مكون من عدد 6 شقق و5 محلات وصيدلية ودور مستشفى الشفاء الخاص، وأنه تجنباً للخلاف مع المدعي عليه الأول طلب منه تركيب عداد منفصل للعيادة مع استعداده لسداد حصته من المديونية كاملة إلا أنه رفض دون وجه حق أو مبرر قانوني.

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا