أنهت المحكمة الدستورية، جدلا قانونيا ثار قبل 5 سنوات، عقب صدور قرار إداري من رئيس مجلس الوزراء بسحب ترخيص فيلم "حلاوة روح"، الذي قامت ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومنع وقتها من العرض العام.
وأقرت المحكمة الدستورية العليا، بتأييد دستورية المادة القانونية التي تجيز لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية سحب الترخيص السابق إصداره بالعرض "إذا طرأت ظروف جديدة".
وقالت المحكمة في حيثياتها إن "المشرع أطلق حرية الإبداع الفني، في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق، بحدود بينها القانون على سبيل الحصر، هي حماية الآداب العامة، والمحافظة على الأمن والنظام العام، ومصالح الدولة العليا، فضلا عن حماية المقومات الأساسية للمجتمع التي حددها الدستور، وقيمه الدينية والأخلاقية والاجتماعية".
وأضافت: "إذا ما خرج المصنف السينمائي عن أحد هذه الحدود، عُد خارجا عن المقومات الأساسية الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، التي يحميها الدستور، والتي تعلو وتسمو دائما، في مجال الرعاية والحماية، على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة".
