دعا وزير الآثار، إلى اجتماع طارئ للجنة القومية للآثار المستردة، للانعقاد أول الأسبوع برئاسة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وبحضور قيادات كل من وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والنيابة العامة، وهيئة قضايا الدولة، والجهات الأمنية والرقابية .
يأتي هذا لمناقشة موقف المزاد الذي انعقد يومي ٣ و ٤ يوليو الجاري بصالة مزادات كريستيز بلندن، ولبحث الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.
وقال وزير الآثار، إن الوزارة وأجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت، و "بصرف النظر عن وقت خروجها ولو حتى منذ عشرات السنين".
وكانت وزارتا الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو، والخارجية البريطانية، لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
