أوقفت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البيلت" بنسبة 15%، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانونى بها .
وكان 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح أقاموا دعوى قضائية ضد قرار وزير التجارة والصناعة ، رقم 346 والذي ينص على فرض 15 ٪ رسوم وقائية على واردات خام البليت، ولجأ أصحاب المصانع بعد أن أُغلقت مصانعهم عقب صدور القرار، للقضاء للحصول على حقوقهم بالقانون، وذلك لأن المصانع متوقفة عن الإنتاج نتيجة إرتفاع التكلفة النهائية لمنتجات مصانع الدرفلة، مما أدي إلى عجزها عن المنافسة.
وطالبت الدعوى، التى اختصمت وزير التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة، لانه يشوبه جل العيوب، حيث أنه يشكل خطورة على السوق المصرى ويتسبب في ارتفاع أسعار الحديد مما يضر بمصالح المستهلكين.
كانت لجنة الصناعة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، اعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، وضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد، لتسببت هذا القرار في إرباك سوق الحديد في مصر.
