طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، فرنسا الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع، باعتبار أن الجمهورية الفرنسية هي الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994م، مثمنًا في الوقت نفسه مواقف جمهورية فرنسا تجاه القضايا المصيرية العربية ومنها قضية العرب الأولى ( فلسطين).
جاء ذلك خلال رسائل مكتوبة وجهها لكلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ورئيس مجلس الشيوخ، أكد خلالها رفض البرلمان العربي التام لقيام تل أبيب باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة، باعتبار هذه الأموال أموالًا فلسطينية.
وأضاف السلمي أنه لا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي، مشيرًا إلى أن اقتطاع هذه الأموال يُعد إجراءً باطلًا وغير قانوني، وفقاً للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994م.
وقال رئيس البرلمان العربي إن هذه المطالبة تأتي في إطار متابعة البرلمان العربي لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين منذ قرار سلطات الاحتلال باقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ويدعو رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة والضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع باعتبارها أموالاً فلسطينية وليس هناك مبرراً للاستيلاء عليها.
