تلقى وزير الموارد المائية و الري، تقريراً حول تعميم استخدام القطع الموفرة لصنابير المياه في كامل ديوان عام الوزارة وملحقاته في المسجد وحضانة أطفال العاملين.
وأثبتت الأرقام الناتجة عن تلك التجربة إلى حدوث ترشيد حقيقي و فعال في استهلاك المياه وضحته بجلاء فاتورة استهلاك المياه والتي انخفضت من ٦٠ ألف جنيه شهرياً قبل استخدام تلك القطع الموفرة إلى ما يقارب ٢٦ ألف جنيه بعد استخدامها أي ما يعني تحقيق ترشيد مالي أيضاً في نفقات التشغيل ما يجاوز ١٢٠٠ جنيه يومياً.
وتأتي تلك التجربة في ضوء سعى الوزارة لضرب المثل و القدوة في تطبيق إستراتيجية الدولة في إدارة الملف المائي والدي يعتبر ترشيد استهلاك الاستخدامات المائية في مختلف الأغراض أحد أركانه الأساسية، وتأتي التجربة أيضاً للتأكيد على ريادة وزارة الموارد المائية و الري في السبق إلى تطبيق كل جديد وفعال من تكنولوجيات إدارة الموارد المائية واستخداماتها ومواكبة العلم والعصر لتحقيق أهداف وبرامج عمل الوزارة التي تهدف في مجملها إلى تحقيق الأمن المائي للدولة وتلبية إحتياجات المواطنين والوصول إلى التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تعميقاً لذات النهج في دعم و مساندة المبادرات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات نشر الوعي وترسيخ السلوكيات و تقديم المبادرات الهادفة إلى ترشيد استهلاك المياه فقد استقبل الوزير رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "شموس لا تغيب" للتنمية لعرض مبادرتها التوعوية تحت عنوان«نقطة مياه تساوي حياة» ، كما قام أعضاء الجمعية بعرض أهداف ونشاطات الجمعية ذات الصلة.
وأثنى الوزير، على نشاطات و جهود الجمعية مع تأكيده على التحديات التي تواجهها البلاد لتحقيق أمنها المائي، وتأكيده على أهمية مشاركة المجتمع بكافة أطيافه لتحقيق ذلك الهدف، وفي نهاية اللقاء قام مجلس إدارة الجمعية بإهداء العضوية الشرفية في الجمعية للوزير تقديراً لجهوده المخلصة في تأمين احتياجات وحقوق البلاد وأجيالها القادمة في المياه، وامتنانا لما تقوم به الوزارة بمختلف أجهزتها من عمل مثمر ومفيد.
