هنا قصر الاتحادية يوم 2 يوليو الساعة 11.30 مساء، كان حكم الأخوان ما زال يسيطر على أجواء الحالة العامة في مصر، والجميع كان في انتظار خطاب من "محمد مرسي" يقوم بتهدئة الجو العام والذي فرضه الإرهابيين على الساحة المصرية، من أعمال تخريب ودمار ولكن كان العكس في المشهد السياسي.ولكن ظهر ما هو أسوأ من أن يقال عليه خطاب، «الشرعية» كلمة قالها محمد مرسي في خطابه ما يقارب الـ60 مرة، دون أي معني له، 45 دقيقة لمرسي كانت حديث للشارع المصري وقتها عن كثرة استخدامه لكلمة "شرعية".
ردود الأفعال
وما ان انتهى مرسي من خطابه فجر الأربعاء، ظهرت ردود الأفعال كانت أولها رفض الشارع المصري للخطاب، وزادت الأعداد أمام قصر الاتحادية، وفي التحرير مطالبة محمد مرسي بالرحيل فورا هو وجماعته.
قال الإعلامي أحمد المسلماني: "إن خطاب الرئيس مرسي يعني أنا أو الدم، وأنه اليوم أغلق الباب أمام التنحي وجعل الخيار الآن هو عزل الرئيس، بدليل قوله إنه لا بديل عن الشرعية والقانون"، لافتاً النظر إلى أنه لم يشاهد الرئيس مرسي في خطاباته ومقابلاته بهذه القسوة وهذا العنف.
أصيب المحامي إيهاب خولي، بحالة هيستيرية، أثناء لقاء تلفزيوني على قناة "صدى البلد"، بعد خطاب محمد مرسي فجر الأربعاء 3 يوليو، الذي أعلن فيه تمسكه بالشرعية مهما كان الثمن.
وقال محمد البرادعي إن محمد مرسي فقد صوابه، أما حركة تمرد فقد دعت مرسي للتنحي ومغادرة القصر قبل انتهاء مهلة الجيش.
بيان الجيش
كان هناك مهلة من القوات المسلحة لمدة 48 ساعة، لحكم مرسي، لتلبية مطالب الشعب وفي حال انتهائها ستتقدم القوات المسلحة بخارطة طريق جديدة للشعب.
وقال البيان" القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميــع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن الذى لن يتسامح أو يغفر لأى قوى تقصر في تحمل مسئولياتها".
وبعد خطاب محمد مرسي الهزيل، أصدرت القوات المسلحة مساء 3 يوليو، بياناً بعد اجتماع وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والذي رفض قيادات الإخوان حضوره، حيث رفض محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة حضور الاجتماع، بينما حضر باقى القوى السياسية من بينهم الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور وقتها، ومحمود بدر، مؤسس حركة تمرد، وسكينة فؤاد الكاتبة الصحفية، وجلال مره، الأمين العام لحزب النور، بجانب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس ، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة.
وجاء نص البيان كالتالي
"بسم الله الرحمن الرحيم ... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.
ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة.
لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثانى) 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.
كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على المستوى الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى، ورؤية القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعى وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.
فى إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس الجمهورية فى قصر القبة يوم 22 / 6 / 2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري.
ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتي:
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
- يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.
- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
- وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.
كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.
حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
