كشف التقرير الصادر من وزراة البترول، بعض الأسباب وراء إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز خلال الفترة الأخيرة.
واستهدفت الوزارة من ذلك إيجاد إطار قانوني وتنظيمي واضح بهدف تحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الإقتصادي، صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 196 لسنة 2017 فى 1 أغسطس من نفس العام المعروف باسم قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ليدخل القانون بذلك حيز السريان، وكان مجلس الوزراء قد وافق فى 28102015 على مشروع قرار بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمشروع القانون الجديد في 10112016.
كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة على القانون، ويعد مشروع قانون تحرير سوق الغاز وانشاء جهاز مستقل برئاسة وزير البترول لتنظيمه آلية لجذب الإستثمارات وإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص وايجاد آليات تنافسية فى سوق الغاز تنعكس إيجابًا على الإقتصاد المصري، ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء السوق وتنظيم عملية إصلاح سوق الغاز ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد، من أجل تشجيع المنافسة وتأمين الإمدادات الإضافية اللازمة.
ويقوم دور الجهاز على تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات في سوق الغاز وتحديد أسعار الخدمات، لإيجاد منافسة قوية في سوق الغاز، وأيضًا تحديد أسعار الغاز والتي سوف تخضع لآليات العرض والطلب وذلك في اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجيًا من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
كما اعتمد مجلس إدارة الجهاز تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتي تشمل إجراءات اصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو إلغائها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى إعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح المالية والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره المنظم والرقابى لسوق الغاز في مصر.
