كشف تقرير صادر عن وزارة البترول، أن مصر لديها رؤية واضحة في التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول تسعى لتحقيقها وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية في هذا المجال.
وأشار التقرير إلي أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافي الاستراتيجي، الذي يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس، فضلًا عن البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة فى خط سوميد وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية ومعامل تكرير جاري تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتسهيلات تخزين للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلى موانىء البترول المطلة على البحر المتوسط وخليج السويس.
كما تتميز مصر بوجود البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى على أعلى مستوى علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط، كما تمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط قادرة على التصدير فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية، كما من المستهدف العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن ذو الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس.
وبرؤية واضحة بدأت وزارة البترول تنفيذ إستراتيجية متكاملة لذلك، وبدأت اللجنة العليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة أعمالها برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية بعد تشكيلها بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2832 و3038 لسنة 2016 بتاريخ 6 نوفمبر و20 نوفمبر بعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويتضمن برنامج عمل الوزارة 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسي أو الفني والتجاري بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العليا والمشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشارى عالمى تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى وتم إدراجه كمحور رئيسي في مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول هذا إلى جانب التفاهمات المصرية القبرصية في مجال استقبال الغاز من حقول قبرص ونقله عبر مصر ومنها توقيع الاتفاق الحكومي لمد خط الغاز من حقل أفروديت لمصنع إدكو في سبتمبر الماضي واستقبال الغاز من حقول دول شرق المتوسط.
وبادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل إلى جانب مصر وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لاجتماع في القاهرة في منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء 7 دول بالمنطقة عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقرًا له، وتضمن إعلانه التأسيسي فتح الباب أمام من يريد المشاركة فيه والحديث فيه ليس سياسة وإنما اقتصاد ومصالح اقتصادية وكان هناك تواجد وحضور للدولة الفلسطينية، فدول المنطقة لديها غاز وبنية تحتية وشعوب وهناك دول منتجة ودول مستهلكة ودول مرور ومصر تعمل على ربط هذا الغاز ومصالح هذه الشعوب ببعضها البعض ليعود بالنفع على الجميع.
