عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مديرة إدارة قانونية بإحدى البنوك، ومدير عام الفتاوى والعقود بنفس البنك، بعقوبة الإنذار لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القانون والتعليمات وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة.
أكدت حيثيات الحكم أن مديرة إدارة قانونية ببنك انقطعت عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني وتقدمت بشكاوى كيدية ضد زملائها ثبت من التحقيقات عدم صحتها.
وتبين أن مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود بالبنك، لم يحيل أو يسند أي أعمال قانونية إلى المتهمة الأولى خلال عام 2015 وأحال إليها بعض الأعمال خلال 2016 لا تتناسب مع حجم العمل، وسحب تلك الأعمال منها وأعاد توزيعها على زملائها دون مبرر وفي غير الأحوال والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
