الطريق إلى 30 يونيو| «النائب العام».. منصب رفيع حاول الإخوان كسره

النائب العام المستشار عبد المجيد محمود
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود

أزمة إقالة النائب العام الأسبق المستشار د. عبد المجيد محمود، كانت إحدى فصول محاولة جماعة الإخوان الإرهابية، لضرب استقلال السلطة القضائية، والسعي لإخضاعها والسيطرة عليها من خلال تعيين أحد رجالهم في منصب النائب العام.


إقالة "محمود"، كانت هي الأزمة الأشهر في حكم المعزول محمد مرسي، والتي كان لها دور كبير في الوصول إلى 30 يونيو، حيث وقف القضاة وأعضاء النيابة العامة كالشوكة في حلق جماعة الإخوان ومندوبها بقصر الاتحادية.


«بوابة أخبار اليوم» ترصد خلال التقرير التالي أبرز أحداث وتواريخ الأزمة منذ تعيين المستشار الدكتور عبد المجيد محمود نائبًا عامًا، وحتى قبول مجلس القضاء الأعلى استقالته من المنصب.


2 يوليو 2006

تم تعيين المستشار عبد المجيد محمود نائبا لعموم مصر، خلفا للمستشار ماهر عبد الواحد، الذي تم تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.


11 أكتوبر 2012

صدر قرار جمهوري بتعيين النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام، وهو المنصب الذي رفضه النائب العام، وأعلن أنه مازال في منصبه ولم يرضخ للإقالة، وهو ما اعتبره القضاة تعديًا على السلطة القضائية، وعلى القانون الذي يحصن منصب النائب العام من الإقالة.


12 أكتوبر 2012

دعا نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة القرار، وبحث سبل الرد عليه، بعد حالة من الاستياء بين القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأصدر عبد المجيد محمود، بيانا يكشف فيه عن مزاولة المستشارين أحمد مكي وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ضغوطًا شديدة عليه لإزاحته من منصبه.


13 أكتوبر 2012

الرئاسة تتراجع عن قرارها.. والمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية ومستشارو الرئاسة، يؤكدون أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باقٍ في منصبه، وعدم صدور قرار من الرئاسة بإقالته، وأن له مطلق الحرية في قبول أو رفض منصب "السفير".


14 أكتوبر 2012

الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بحضور أكثر من 3 آلاف قاض وعضو نيابة عامة، والتي كانت مدعوة للانعقاد بعد صدور قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لدى الفاتيكان، وقبل العدول عن هذا القرار من جانب الرئاسة، تتحول إلى احتفالية بالمستشار عبد المجيد محمود والذي أكد خلالها أنه لم يقبل بمنصب السفير مطلقا.


23 نوفمبر 2012
 

خروج نحو 40 محاميًا عامًا ورئيس نيابة من مناصبهم بناء على طلبات بالعودة إلى القضاء، احتجاجًا على إقالة المستشار عبد المجيد محمود.

المستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد (حينها) والمستشاران مصطفى سليمان وعلي الهواري المحاميان العامان لنيابتي استئناف القاهرة والأموال العامة العليا، يقدمون طلبات لمجلس القضاء الأعلى بإنهاء انتدابهم للعمل بالنيابة والعودة إلى منصة القضاء.


24 نوفمبر 2012

نادي القضاة يعقد جمعية عمومية طارئة حاشدة بمشاركة أكثر من 7 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتعلن فيها تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.


27 نوفمبر 2012

المستشار عبد المجيد محمود يقيم دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة يطعن فيها على قرار عزله من منصبه، مستندا فيها إلى قانون السلطة القضائية الذي يمنع إقالة النائب العام من منصبه.
وفي ذات اليوم بدأ القضاة اعتصاما مفتوحا، بمقر النادي قضاة بوسط البلد، اعتراضا على عزل النائب العام من منصبه.


17 ديسمبر 2012

أكثر من 400 عضو بالنيابة العامة ينظمون وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي احتجاجا على عزل عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله، ويعلنون الدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام.


المستشار طلعت عبد الله يقدم طلبا لمجلس القضاء الأعلى، لإعفائه من منصبه كنائب عام، والعودة إلى منصة القضاء كنائب لرئيس محكمة النقض.

 


20 ديسمبر 2012

المستشار طلعت عبد الله يتراجع عن استقالته، ومجلس القضاء الأعلى يقرر إرسال ملف الأزمة برمتها إلى وزير العدل للنظر فيها طبقا لقانون السلطة القضائية.


26 ديسمبر 2012

مجلس القضاء الأعلى يناشد المستشار طلعت عبد الله، التنحي عن منصب النائب العام، وأن المجلس سيتولى أمر تعيين نائب عام جديد.

13 يناير 2013

اجتماع بمقر نادي القضاة بعد انتهاء المهلة التي طلبها وزير العدل المستشار أحمد مكي لحل أزمة النائب العام، وأكد وكيل أول نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي أن أعضاء النيابة العامة سيناقشون آخر تطورات أزمة النائب العام والخطوات التصعيدية في حالة عدم الوصول إلى حل.

15 يناير 2013

شكل شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة لجنة فيما بينهم لإدارة ملف أزمة رحيل النائب العام، ضمت ممثلين للقضاة من المحاكم الابتدائية، وهم المستشارون علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، محمد عبد الهادي ومحمد سعدالدين، وممثلين لأعضاء النيابة العامة وهم المستشارون شادي خليفة، أحمد عبد الفتاح، شريف الوليلي، أحمد مرزوق، محمد صالح ومحمود لولح.

15 فبراير2013

عقد ائتلاف شباب القضاة والنيابة العامة، اجتماعاً طارئاً بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة لبحث تداعيات أزمة النائب العام رداً على استعانته بأعضاء من حركة «قضاة من أجل مصر» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

23 فبراير2013

الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر تتجه للموافقة على اقتراح تدويل قضية أزمة النائب العام، حيث قال المتحدث باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة المستشار محمد عبد الهادي، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" -آنذاك- إن اللجنة تقدمت باقتراح لمجلس إدارة نادي القضاة بتشكيل وفد من أعضاء النيابة العامة يتجه إلى الاتحاد الدولي للقضاة لعرض أزمة النائب العام عليه.


28 فبراير 2013

دائرة طلبات رجل القضاء تحجز دعوى بطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود للنطق بالحكم بجلسة 23 مارس 2013، وتقرر مد أجل الحكم فيها إلى 27 مارس.

26 مارس 2013


أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى التي طالبت بإلغاء وبطلان قرار الرئيس المعزول محمد مرسي، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد وأحالتها المحكمة إلى المحاكم المدنية للاختصاص.

27 مارس 2013

قضت محكمة استئناف القاهرة بدائرة رجال القضاء بإلغاء قرار محمد مرسي، بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود.

22 يونيو 2013

احتشد القضاة والنيابة العامة بدار القضاء العالي، للمطالبة برحيل المستشار طلعت عبد الله من منصب النائب العام، تنفيذا للحكم الصادر ببطلان تعيينه، وحضروا جلسة دائرة طلبات رجال القضاء، التي نظرت طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم.

2 يوليو 2013

قضت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض، بتأييد حكم الاستئناف الصادر ببطلان القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، نائباً عاماً، خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود، ورفض باقي الطعون المقدمة من الطرفين، والتي من بينها طلب عودة النائب العام السابق إلى منصبه.

وعقد نادي القضاة مؤتمرا موسعا بحضور المستشار عبد المجيد محمود، لبحث سبل تنفيذ الحكم ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله وإعادة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه.

وذبج أعضاء نادي القضاة خروفًا بمقر النادي، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي، بحضور المستشار أحمد الزند رئيس النادي وقتها، والمستشار عبد المجيد محمود ومئات القضاة وأعضاء النيابة العامة، لمناقشة خطوات تنفيذ عودة عبد المجيد لمنصب النائب العام وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله.

4 يوليو 2013

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، رسميا عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، وذلك خلال الاجتماع المنعقد بدار القضاء العالي، تنفيذا للحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة النقض، لتأييد عودته لمنصبه، وبطلان عزله وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا.

4 يوليو 2013

تسلم المستشار عبد المجيد محمود مهام منصبه كنائب عام لجمهورية مصر العربية، بعد الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، ودخل إلى مكتبه برفقة عدد من أعضاء النيابة العامة ونادي القضاة الذين رددوا هتافات مؤيدة له، وأطلقوا التكبيرات ابتهاجاً بعودته لمنصبه.


5 يوليو 2013

تقدم المستشار عبد المجيد محمود باعتذار عن منصبه كنائب عام، وطلب العودة لمنصة القضاء.

9 يوليو 2013

رسمياً تقدم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بطلب رئيس المجلس الأعلي للقضاء للاعتذار رسميًا عن عدم الاستمرار في مسئولية النائب العام والعودة لمنصة القضاء.

9 يوليو 2013

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، الموافقة على الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بإنهاء عمله في منصبه كنائب عام، وقبول عودته إلى المنصة كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

ترشيحاتنا