قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن فرنسا تعد واحدة من أهم شركاء التنمية على مستوى أوروبا، لافتا إلى أنها تمثل شريكاً أقتصادياً بالغ الأهمية لمصر ويشمل التعاون بين البلدين المجالات الأقتصادية بصفة عامة، والمجال الزراعي بصفة خاصة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم، في الندوة التقنية للخبرة الفرنسية في مجال الأبقار والألبان، والتي عقدت بحضور "ستيفان روماتيه " السفير الفرنسي بالقاهرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، و الدكتورحسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن هذا التعاون يؤكد على قدرات قطاع الزراعة في مجال الأمن الغذائى والإنتاج المُستدام وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في مصر تدعم هذا القطاع، الهام بإعتباره أحد الركائز الهامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
واكد وزير الزراعة، على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب الإتصال المصري الفرنسي للزراعة، والذي تم تأسيسه في عام 1983 ، لافتا إلى أنه يعد نموذجاً متفرداً ويعتبر ممثلاً لفرنسا داخل مقر وزارة الزراعة المصرية ضمن الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، وهو أداة هامة لتوفير المعلومات والبيانات الفنية ودعم أشكال الشراكة والتواصل بين الشركاء الاقتصاديين من الجانبين وبغرض تحديد المشروعات المراد تمويلها مع الأخذ في الإعتبار الطلب المصري والعرض الفرنسي، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات ، الاتفاقيــات والتعاقــدات مما يُسهم في استمرارية النتائج وفاعلية المشروعات.
وقال وزير الزراعة، إنه يتم حالياً تنفيذ البرنامج المشترك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعي ، حيث تُساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض تبلغ قيمته 30 مليون يورو بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراض كأولى المبادرات لمثل تلك المشروعات في قطاع الزراعة مستهدفاً صغار المزارعين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية، وفي مجال السلسلة الانتاجية لكل من الألبان والأسماك البحرية ، وذلك على صعيد كافة محافظات جمهورية مصر العربية.
وتابع أنه في إطار الإتجاه العام لسياسة الدولة في الوقت الراهن في الاعتماد على تلك المشروعات من أجل الاكتفاء الذاتي أولاً، والتحول إلى بلد منتج وتعظيم حجم الصادرات والمنافسة في الاسواق الأقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن المشروع يهتم بتطوير سلاسل القيمة فى الألبان وذلك بهدف زيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية، حيث يقوم المشروع من خلال المساعدات الفنية فى مجال الألبان بدعم المزارع ومراكز تجميع الألبان والمصانع بثلاث محافظات وهى القليوبية والمنوفية والبحيرة من أجل رفع كفاءة تلك المزارع والمراكز ، والحصول على منتجات ألبان تتوافر فيها معايير الجودة التى تؤهلها للتنافس من أجل التصدير .
وقال وزير الزراعة، إنه تم تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي، في إطار الأستخدام الأمثل للمياه، حيث ساهمت أيضا الوكالة الفرنسية للتنمية فى تمويل المرحلة الأولى منه بقيمة 40 مليون يورو ، وهناك مفاوضات بشأن تنفيذ مرحلة ثانية بقرض تبلغ قيمته حوالى 35 مليون يورو .
