مجلس الدولة يكشف سلطات رئيس الجمهورية في اختيار عمداء الكليات 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت محكمة القضاء الإداري على أن رئيس الجمهورية يستقل بتعيين عميد الكلية من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة دون التقيد بترتيب اللجنة.


جاء ذلك خلال حيثيات رفض الدعوى المقامة من أحد الأساتذة المرشحين لعمادة كلية الحقوق بإحدي الجامعات ، والمطالبة بتعيينه عميداً للكلية استناداً إلى أن ترتيب أول المرشحين لتقلد المنصب .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد سالم، نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين احمد فاروق الحميلى،حسن على عبد الجواد نائبي رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد فتح الله.
 


واستندت المحكمة فى حيثياتها ، على أن المُشرع رسم طريقا لشغل الوظائف القيادية الجامعية و من بينها وظيفة عميد الكلية أو المعهد، و ناط الاختصاص باختيار أفضل المرشحين المستوفين لشروط هذه الوظيفة بلجنة تشكل من خمسة أعضاء من القيادات الجامعية و ذوي الخبرات العلمية يتشارك في اختيار أعضائها رئيس الجامعة و مجلس الكلية .

 

وتابعت المحكمة، و تتولى اللجنة فحص ما قد يقدم إليها من طعون في المرشحين ، وتحدد بعد ذلك جدولاً زمنياً للمرشحين المستوفين للشروط لعرض برامجهم ، ثم تفاضل بينهما وفقا معايير التميز العلمي والفكري والكفاءة التنظيمية و المهارات القيادية .

 

ثم تختار أعلى ثلاثة منهم حصولاً على الدرجات لترشحهم لشغل الوظيفة ، وترفع تقريراً بذلك لرئيس الجامعة لعرضه على السلطة المختصة بالتعيين ممثلة في رئيس الجمهورية الذي يترخص في تعيين أي من الثلاثة الذين رشحتهم اللجنة دون ترتيب معين 
 

ترشيحاتنا