«الأطباء» تخاطب الصحة والتنظيم والإدارة لتحديد موقف العلاوة والترقية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

خاطبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بخصوص القرار رقم 65 لسنة 2019، بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنحهم علاوة ترقية 5% من الأجر الوظيفي.
 
وطالبت النقابة بالإفادة بمدى خضوع الأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لقواعد الترقيات المذكورة بقرار رقم 65 لسنة 2019 من عدمه.

ولفتت نقابة الأطباء إلى أن قانون الخدمة المدنية ليس هو الشريعة العامة لهؤلاء الأطباء، وإنما القانون رقم 14 لسنة 2014 وهو الشريعة العامة لهم في كل ما ورد به نص بالقانون، كما أن الأطباء لا يطبق عليهم نظام الأجر الوظيفي،
وأضافت النقابة أن المادتين أرقام 5 و6 من القانون رقم 14 لسنة 2014، قد وضعتا اشتراطات عامة للترقية ثم أحالت للائحة التنفيذية وضع ضوابط وإجراءات الترقية.

وتابعت أن المواد أرقام "9، 3، 4 ، 6 ، 7" من اللائحة التنفيذية لقانون 14، قد وضعت بعض التفاصيل المتعلقة بشروط الترقيات، ثم أحالت المادة رقم 9 لوزير الصحة، لإصدار قرار بتحديد الضوابط والشروط الفنية، وكذلك الإجراءات التي يتعين اتباعها لإتمام الترقية إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار من وزير الصحة بتحديد الضوابط والإجراءات المذكورة.

وأشارت النقابة في الخطاب، إلى أنه لابد من تكليف من يلزم بدراسة الموضوع وإفادتنا بما سيتم بخصوص ترقيات الدرجات المالية للأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليها القانون 14 لسنة 2014.