دعت جامعة الدول العربية إلى تكاتف جهود الدول والمنظمات الدولية لوضع استراتيجية دولية للقضاء على ظاهرة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وذلك دعما لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين والإقليميين.
جاء ذلك في كلمة للسفير خالد الهباس، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية لدى افتتاح أعمال مؤتمر "مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة في الدول الأعضاء"، والذي بدت أعماله اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إيفانز سوركوس.
وأكد أن هذا المؤتمر يعد ثمرة التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي اقتناعا منهما بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية للحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وأوضح أنه لا خلاف على أن للأسلحة الصغيرة استخدامات قانونية وضرورية لا غنى للدول والحكومات عنها باعتبارها إحدى أدوات حفظ الأمن وفرض القانون ، ونظرًا لتكلفتها البسيطة وسهولة نقلها وصيانتها ، واستخدامها ، مما جعلها السلاح المفضل للجماعات الخارجة عن القانون ، خاصة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي.
ونبه إلى أن التوترات والنزاعات تشكل أرضية خصبة لرواج الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ، مما يتسبب في زعزعة الأمن وبدء سلسلة من التدهور واسع النطاق على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ، وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في مناطق انتشارها ، ويعيق فُض النزاع بالطرق السلمية ، وهو ما يجعل معاناة كل دولة وأسلوب مكافحتها لهذه الأسلحة غير المشروعة تختلف من دولة لأخرى.
ولفت إلى أن الدول العربية شهدت خلال الأعوام الماضية نزاعات داخلية ترتب عليها تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة ، والخفيفة غير المشروعة ، وإطالة أمد النزاع للحد الذي أصبح يثير القلق ليس بدول الجوار ، بل المجتمع الدولي وهو مازال يحظى باهتمام الدول العربية بمسألة مكافحة هذه الأسلحة في السنوات الأخيرة.
ونوه إلى أهمية العمل على التصدي لهذه الظاهرة وتوفير التكنولوجيا الحديثة لتتبع وكشف الأسلحة المهربة ، والتأكيد على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وعبر السفير الهباس عن أمله في أن يكون التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي إضافة للجهود الدولية التي تستهدف القضاء على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة ، لما فيه صالح الأجيال القادمة.
يذكر أن المؤتمر يستمر خمسة أيام بمشاركة عدد من المنظمات الدولية "الانتربول"،ومنظمة الجمارك العالمية، وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة، ومجلس وزراء الداخلية العرب ، ويأتي في إطار نتائج ومناقشات مجموعة عمل التعاون الاستراتيجي بين الأمانة العامة للجامعة العربية ، وهيئة العمل الخارجي الأوروبي في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح ، بهدف تعزيز مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وبناء القدرات الوطنية العربية، كما سيشكل فرصة جيدة للدول العربية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية ، مع تسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية للدول العربية وجهودها في هذا الإطار.
ويتم خلال المؤتمر، استعراض التجارب الرائدة من قبل الجهات المشاركة في مكافحة "الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة" في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وذلك من خلال عدد من المحاور التي يتم التطرق إليها خلال جلسات المؤتمر ، بما في ذلك مكافحة تدفق الأسلحة غير المشروعة، وإدارة المخزون، بالإضافة إلى تعطيل مصادر تلك الأسلحة.
