ينطلق بعد قليل الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، في مقر الجامعة العربية، برئاسة تونس، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لفلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية، وكذلك مساعدة فلسطين في الأوضاع الصعبة التي تفرضها إسرائيل باستقطاع المبالغ التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994 الذي ينظم هذه العلاقة.
ويعقد الاجتماع بدعوة من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم فلسطين.
ويأتي الاجتماع تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 أبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
ويحتاج الوضع المالي للسلطة الفلسطينية إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، ويُعقد الأمل على اجتماع وزراء المالية أن يسفر عن نتائج إيجابية لحل مشكلة فلسطين المالية.
