«الأطباء»: أزمة الزمالة والبورد المصري عادت للمربع صفر

النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء

عقدت النقابة العامة للأطباء، مؤتمراً صحفياً اليوم السبت، في مقر النقابة بدار الحكمة؛ لبحث أزمة أطباء البورد المصري بدفعتيه الأولى والثانية.

حضر المؤتمر نقيب الأطباء د.حسين خيري، وأمين عام النقابة د.نجوى الشافعي، وعضوا المجلس د. منى مينا، و د.إيهاب الطاهر، وأمين مساعد النقابة سابقاً د. رشوان شعبان، وعدد من أطباء البورد أصحاب المشكلة.

وأكد نقيب الأطباء، أن صحة المريض المصري هي الهدف الأول للنقابة، والغرض الأوحد هو تقديم خدمة طبية جيدة وهو ما يفرض ضرورة الاهتمام بأهم أعمدة المهنة الأساسية وهو الطبيب.

وأضاف "خيري": "كان هناك شهادة معروفة تسمى الزمالة كانت موجودة منذ 20 عاما وكان معترف بها في بعض المحافل الدولية وجمعت بين المهنية والأكاديمية، لكن الجهات التنفيذية فشلت في توحيد الشهادتين، وخاطبنا رئيس الوزراء بشأن هيئة التدريب الإلزامي، بأن تكون الدراسات العليا متاحة لكل طبيب مصري، وموحدة وبالمجان".

وتابع نقيب الأطباء، أنه بعد الموافقة على البورد المصري، الذي كانت فكرته جيدة على الورق، بدأت تظهر صراعات على استمرار البورد والزمالة وحدث تخبط في القرارات، خاصة لعدم دفع المصروفات والمرتبات، مؤكدا أن هناك 4 آلاف طبيب سنويًا لا يجدون فرصا للتدريب أو الالتحاق بالدراسات العليا.

ومن جانبها، أكدت د. نجوى الشافعي، أن مشكلة التدريب تعتبر من أهم أسباب هجرة الأطباء، مشددة على ضرورة معرفة أسباب المشكلة والنقص والبحث في عيوب المنظومة الصحية التي تسبب تسرب الأطباء خارج البلاد، قبل الحديث عن زيادة عدد الأطباء بدفعة استثنائية وزيادة عدد المقبولين والخريجين لـ15 ألف بدلا من 10 آلاف، بينما الفرص المتاحة للتدريب حاليا لا تزيد عن 5 آلاف طبيب.

وقالت د. منى مينا، إن تقلص فرص الدراسات العليا هي أحد المشاكل الأساسية التي يعاني منها الطبيب المصري، والزمالة المصرية كانت نظاما مستقرا وشهادة معترف بها داخليا وخارجيا، إلا أنها كانت بحاجة إلى التجديد.

وأضافت أن نقيب الأطباء د. حسين خيرى، خاض مفاوضات مطولة مع المسئولين لإقرار أن تكون الرسوم الدراسية على جهة العمل أياً كان مسمى الشهادة بورد أم زمالة ولكن بعد سنة من البورد عاد كل شئ للمربع صفر، متسائلة: من الذى سيتحمل الرسوم؟

وتساءلت منى مينا: "ما الذي يمنع توسيع الزمالة لتشمل كل القطاع الطبي، وليس العاملين في وزراة الصحة، إذا كانت فكرة الزمالة والبورد واحدة فعلينا تحديد أو توحيد الشهادات، خاصة أنه بعد سنة من البورد المصري، لم نر خطة واضحة من قبل الوزارة، وهناك أزمة كبيرة لدى أطباء الدفعة الأولى من البورد المصري التي قاربت على الانتهاء ولا يعرفون ماذا سيفعلون خلال السنة المقبلة، كما أن مدة انتدابهم من أماكن عملهم قاربت على الانتهاء ولم يتسلموا خطابات انتدابهم للعام المقبل، فما هو مصيرهم هل سيكون الشارع؟".

فيما أكد د. إيهاب الطاهر، أن بعض المسئولين لم يكتفوا بوجود أزمات ومشاكل أدت لهجرة عشرات الآلاف من الأطباء، بل يعملون على زيادة هجرة الأطباء، مشيراً إلى أن نصف المرضى محكوم عليهم بالعلاج لدى أطباء غير حاصلين على دراسات عليا، وهناك تضييق على النصف الثاني مما ينتج عنه علاج كل المرضى من قبل أطباء غير حاصلين على دراسات عليا.

ترشيحاتنا