اعتمدت وزارة المالية مبلغ 129 مليون جنيه للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، لموازنة العام المالي 2019/ 2020.
وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في التقرير الخاص بملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات البرامج والأداء للسنة المالية 2019/ 2020 بضرورة قيام وزارة الزراعة بحشد كافة طاقاتها لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها من القطن في موسم 2019/ 2020 والتي تبلغ 250 ألف فدان ، حيث بلغ المزروع حتى الآن 40 ألف فدان فقط وذلك حتى يتسنى للهيئة تحقيق إيراداتها المستهدفة لكي تجابه مصروفاتها.
وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بزراعة وإنتاج القطن بالكميات التي تفي حاجات السوق المحلي والتصدير، مما يحقق توازنا في إيرادات الهيئة والجهات والقطاعات المتعاملة في القطن.
وأكدت على ضرورة أن تتم الاختبارات على كل قنطار قطن سواء المخصص للتصدير أو المعد للاستهلاك المحلي مع مراعاة النسب المسموح بها عالمياً لرطوبة القطن ، والتي تبلغ 8,5% عند إصدار شهادات الرطوبة والفرز والغزل.
وأوصت اللجنة بضرورة أن تكون هناك لجنة لتقييم محصول القطن على مستوى الجمهورية وأهمية متابعة مشروع تطوير المعامل والمحالج ، الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام طبقا لخطة وزارة التجارة والصناعة بمؤشرات قياس محددة.
