خبير مالي يكشف أسباب تراجع مؤشرات البورصة

 أيمن فودة
أيمن فودة

قال رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادى الأفريقي، أيمن فودة، إن المؤشرات الرئيسية للبورصة وصلت لقمتها التاريخية خلال أبريل من العام الماضي، موضحا أنه يقصد المؤشر الثلاثينى الذي يعكس أداء أنشطة 30 شركة مقيدة.

وأضاف، أن المؤشر تجاوز منطقة الـ 18000 نقطة على أثر تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ولتبدأ بعدها رحلة الهبوط لمناطق القمة التاريخية السابقة المسجلة في العام 2008 قبيل الاأمة المالية العالمية وصولا إلى 12070 نقطة، ومنها لمنطقة ال 15300 نقطة، و التى فشل في تجاوزها لأعلى عدة مرات و الثبات اسفلها في حركة عرضية ضيقة لا تتحاوز ال 200 نقطة خلال تداولات الأسبوع.

وأشار إلى أن الأسهم وصلت التراجع لمناطق دنيا لم تطأها معظمها من قبل في صورة غير معبرة عن أداء الشركات المصدرة لتلك الأسهم، و لا عن البيانات الاقتصادية الإيجابية المعلنة من زيادة الإحتياطي من النقد الأجنبي و لا ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار و زيادة النشاط السياحي، والتحول من استيراد الغاز إلى الشروع في تصديره، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج وإرتفاع دخل قناة السويس.. وغيرها.

وأشار إلى أن المستثمرين بالبورصة لديهم تخوف بعد خسارة رأس المال السوقي للشركات المقيدة أكثر من 250 مليار جنيه بنسبة تتجاوز الـ 25%من قيمته خلال أخر رحلة هبوط من قمته التاريخية، و لازال المؤشر الرئيسي فاقدا أكثر من 4000 نقطة بعد تعويض جانب من خسائره، مشيرا إلى أن الأسباب التى أدت لذلك ترتكز على عدم التخطيط الجيد و عدم إدماج سوق المال في منظومة الاقتصاد الكلى، و لأن البورصة مرآة للاقتصاد فلابد من أن تكون جاذبة لرؤوس الأموال الوطنية أولا ثم الاجنبية، متسائلا كيف ستكون البورصة جاذبة، وهناك من المشكلات الداخلية و الخارجية ما لم تلتفت اليه المجموعة الاقتصادية، ومسئولى سوق المال؟، بل والاتجاه لضرائب جديدة علي التداولات و التى انهكت المتعاملين من ضريبة أرباح راسمالية ثم ضريبة دمغة علاوة على المصروفات الثابتة لجهات سوق المال التى تخصم من البائع و المشترى مع كل صفقة.

وأضاف أنه ثبت بالتجربة أن نتيجتها عكسية ويقل معها الدخل الحكومى مع تراجع قيم التداول بسبب إرتفاع تكلفة التداول في غياب هامش الربح الذي يغطى تلك المصروفات فقلت الصفقات، وتراجعت قيم التداولات و تخارج المستثمرين، كما قلت الأكواد النشطة بصورة كبيرة، و كذلك تراجع عدد الشركات المقيدة و عانى العاملين بالقطاع من البطالة مع إعفاء عدد كبير منهم من قبل شركات التداول لقلة الموارد.

وأضاف أن سعر الفائدة الذى يصل لاكثر من16% ليتجه إليه المستثمرين إلى ادخار بدون مخاطر، كما اتجهت المؤسسات وخاصة الأجنبية للتخارج من الأسهم للاستثمار الأمن في أدوات الدين مع وصول العائد على أذون الخزانة لاجل 91 يوم الى 19.31%.

وأشار "فودة" إلأى أنه على صعيد الشركات، فلازال اللغط علي مشكلة جلوبال مع الضرائب، وصفقة فيون التى رفضتها هيئة الرقابة المالية بسعر 7.90 جنيه للسهم مشيرا، إلى أن المستثمرين تترفب اتمامها الآن بالعرض الجديد بسعر 5.3 جنيه للسهم.