قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بريبين أمان، إن قادة الاتحاد وافقوا ،اليوم الخميس، على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 2020 بسبب الاضطرابات في أوكرانيا.
كان الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات للمرة الأولى بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس 2014 ودعمت متمردين يقاتلون قوات كييف في شرق البلاد. وما زال الصراع، الذي أودى بحياة 13 ألف شخص.
وقال المتحدث "تقرر بالإجماع تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لستة أشهر أخرى بسبب عدم تطبيق اتفاقات مينسك"، مشيرا إلى اتفاق سلام شرق أوكرانيا المعطل.
كان إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا في يوليو 2014 أفضى إلى تشديد استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة، ولقي 298 شخصا كانوا على متن الطائرة حتفهم ومن بينهم العديد من الهولنديين.
وقال فريق تحقيق بقيادة هولندية أمس الأربعاء إن ثلاثة روس وأوكرانيا واحدا سيواجهون تهما بالقتل عن إسقاط طائرة الرحلة ام.اتش.17.
وبحسب مسودة بيان مشترك اطلعت عليها رويترز فإن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون أيضا عن "الدعم الكامل لجميع الجهود المبذولة للوقوف على الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة لصالح الضحايا وأسرهم".
وسيحثون "روسيا على التعاون الكامل مع التحقيق الجاري".
تشمل العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب أوكرانيا قيودا على قطاعات الطاقة والدفاع والمال الروسية وينقضي أجلها الحالي في نهاية يوليو. وسيجري التمديد الرسمي خلال الأيام القادمة.
كما مدد الاتحاد اليوم أيضا ولمدة عام حتى يونيو 2020 عقوبات أخرى تحظر العمل التجاري مع شبه جزيرة القرم تحت السيطرة الروسية.
وسيعبر الاتحاد الأوروبي أيضا عن "قلقه البالغ" حيال مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يسمح للأوكرانيين في شرق البلاد المضطرب بالحصول على جوازات سفر روسية في ظل إجراءات ميسرة.
وتدفع دول من بينها بولندا وليتوانيا، المعروفتان بمواقفهما المتشددة خصوصا إزاء روسيا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، من أجل توسيع نطاق الإجراءات العقابية بسبب مسألة جوازات السفر.
