انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الإفريقي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة، وهيئة بلان إنترناشيونال.
وعقدت الجلسة الأولى من المؤتمر، والتي ناقشت أفضل الممارسات، وتجربة كل من دول إثيوبيا وتشاد وملاوي وبوركينا فاسو، في مواجهة ختان الإناث والزواج المبكر.
وأشارت زارة راتو جين، مدير الطفولة في وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة والتضامن الاجتماعي بدولة تشاد، إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات على المستوى الوطني في مختلف المناطق والأقاليم لمواجهة الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى أن تشاد لديها خريطة طريق وطنية لمكافحة زواج الأطفال وختان الإناث.
ولفتت "راتو جين"، إلى إصدار قانون في عام 2015 يجرم زواج الأطفال وختان الإناث، مضيفة أن لديهم 50 لجنة مراقبة في الأقاليم، بالإضافة إلى لجان حماية داخل المجتمع تعمل على تطبيق آليات حماية الطفل، من الممارسات الضارة.
وأوضحت أن هناك جهود كبيرة تتم في تشاد بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والبرلمانيين والشباب، والكثير من المتطوعين لمكافحة هاتين الآفتين.
وأكد جوزيف كليلو، مسؤول بوزارة النوع الاجتماعي والطفل والإعاقة والرعاية الاجتماعية بدولة مالاوي، أن الوزارة تعمل على حقوق النساء ومواجهة زواج الأطفال وكل الممارسات السلبية التي تتم ضد النساء والفتيات، مشيرًا إلى أن دولة مالاوي من البلاد التي ينتشر بها زواج الأطفال فهي لم تحرز تقدما كبيرًا في مواجهة هذه المشكلة، ولإدراكنا أنه أحد الممارسات السلبية ضد النساء والفتيات ويؤثر على حقوق المرأة والتنمية في البلاد، قمنا بتبني قانون حول زواج الأطفال، القانون كان يسمح بزواج الفتيات عند سن 16 عام، وتم رفع سن الزواج إلى 18 عامًا، وتم العمل علي مزيد من القوانين لحماية الفتيات من الزواج المبكر.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية وزعماء دوليين تبنوا حملات ضد الزواج المبكر والممارسات السلبية وهو يعبر عن إرادة قومية ضد هذه الممارسات، بالإضافة إلى تبني عدد من الاستراتيجيات ضد ختان الإناث والعنف ضد المرأة، والتعاون مع القادة الدينيين للقضاء على هذه الممارسات، وزعماء القبائل بما لهم من مكانة كبيرة داخل القبيلة من خلال شرح مخاطر الممارسات السلبية، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ جلسات لرفع الوعي والتوعية بالقانون، وكان لابد من إشراك الرجال والشباب لمواجهة المشكلة لكي يقوموا بدور إيجابي للتوعية ضد هذه الممارسات، وقمنا بخدمات داعمة للضحايا من النساء والأطفال.
وتابع: "ندرك أهمية تمكين النساء والفتيات لمقاومة زواج الأطفال هناك ضحايا هذا الزواج ندربهن ونساندهن لمواجهة هذه المشكلة، ومساعدتهن علي القيام بمشاريع لتمكينهن اقتصادي".
وأكدت أنه لكي نقضي على زواج الأطفال نحتاج لإرادة سياسية وإشراك المجتمع المدني، كما أن المجتمعات لها دور لمواجهة هذه الممارسات ودعم الجميع للجهود التي تتم، مشيرة إلى أن من أهم التحديات التي تواجهنا مشكلة زيادة حجم السكان لا نستطيع الوصول بالخدمات الاجتماعية إلى جميع الأفراد وإلى مناطق معينة.
