تواصلت فعاليات مؤتمر (المدن الافريقية: قاطرة التنمية المستدامة )، اليوم، بجلسة تحت عنوان (التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية) .
وشارك في الجلسة وزيري التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، و وزراء التنمية المحلية فى ليسوتو والنيجر وممثل وزير داخلية المغرب وعمدة مدينة داكار وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى كما حضرها المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة ومحافظو القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة .
وناقشت الجلسة، الجهود المبذولة من قبل وزراء التنمية المحلية للتوجه نحو اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع تنافسية المدن الأفريقية وزيادة مساهمتها فى النشاط الأقتصادى ودور تكنولوجيا المعلومات والتوجه نحو بناء المدن الذكية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والإستفادة من هذه التطورات، كما استعرض المشاركون السياسات اللازم تبنيها من جانب الحكومات الأفريقية لتوفير نظام متوازن للمدن يحد من هيمنة المدن الكبرى ويساعد فى تقوية المدن الأصغر حجماً وتحقيق تنمية شاملة بها .
ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063 مشيرة إلي أن رؤية مصر تعتمد علي 3 مبادئ أساسية هي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واعدادها بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتركيزها علي فئتي المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب .
وأوضحت الوزيرة، أنه تم التنسيق بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المحلية بما يعمل علي دعم التنمية المستدامة علي مستوي جميع المحافظات ، لافته إلى أن مشروع تسريع التنمية المحلية ينفذ في 4 محافظات ، وقالت أنه تم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية خاصة في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة لتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية في المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية .
وأشارت إلى قيام الدولة بتوجيه استثمارات كبيرة في مجال دعم البنية الاساسية بما يتناسب مع النمو السكاني ولدعم مناخ الاستثمار وفتح محاور متعددة للتنمية منها محور قناة السويس وما يوفره من مشروعات متعددة تساهم في دعم التنمية وتوفير فرص عمل للشباب .
وأكدت الوزيرة، زيادة معدلات النمو الاقتصادي الي 5,6% حتي آخر ربع من العام المالي الحالي وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة وترتب علي ذلك انخفاض معدل البطالة إلى 8,4% بعد أن كان 13% ، مشيرة إلى أننا نستهدف التركيز علي تنمية قدرات الانسان المصري وتحسين جودة الحياة خاصة مجالات الصحة والتعليم والتدريب مع إجراء مجموعة من الاصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات مع التركيز علي مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والوجيسيات .
وأضافت أن الاستثمار في مجال الكوادر البشرية يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدة وجود خطة كاملة لبناء القدرات خاصة مع انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة موضحة أن قانوني التخطيط الموحد والإدارة المحلية يتم مراجعتهما في مجلس النواب ويعملان على دعم التوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات كثيرة للمحافظات، وقالت أننا نعمل أيضاً علي ميكنة الخدمات المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وأن 85% من الخدمات اصبحت مميكنة لتحقيق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصري مشيرة الي أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة رقمية علي مستوي المحافظات .
ومن جانبه وزير التنمية المحلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماماً كبيراً بتدريب الكوادر في مختلف المجالات وان تكون كافة المشروعات التى يتم تنفيذها مع شركاء دوليين و تعمل بها الكوادر المصرية يتم توفير دورات تدريبية للعناصر المصرية المدربة .
واشار الوزير، إلى أن مكافحة الفساد لا تتوقف علي العقاب فهذا جزء ولكن هناك عدة عوامل لابد من القيام بها وعلي رأسها توفير البرامج التدريبية والرقابة وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالمحليات وتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين، لافتاً الي ان الوزارة لديها مركز تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة ونسعي لتحويله إلى اكاديمية ، مشيراً إلى قيام وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بزيارته وسوف يتم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الافريقية فى المحليات وفقاً لاحتياجات الدول الافريقية .
وأوضح شعراوى، أن قانون الإدارة المحلية الجديد امام مجلس النواب الآن ويتضمن مواد لإعادة الحوكمة والرقابة الشديدة للمحليات وتصل نسب تمثيل المرأة فيه 25% والشباب بنسبة 25% والباقي لكافة فصائل المجتمع كما سيكون للمجلس الشعبي التنفيذي دور رقابي هام علي المحافظات وانفاق الموارد المالية علي المشروعات ومدي تنفيذها كما سيتضمن جداول زمنية لتطبيق اللامركزية .
وقال إن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وهناك تواصل مباشر ومستمر مع الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، موضحا أن مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس علي فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها.
وأضاف أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد وهي أساس لإرساء مباديء الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية علي رأسها أعادك النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي وتحديد تقسيم الوظائف والأنشطة علي نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الادارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة ، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوار المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوي المركزي بالاضافة إلى تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية .
وأشار شعراوي إلى أنه الوزارة تقوم باشراك المواطنين في عملية التنمية علي المستوي المحلي وصقل مهارات الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الدولية الناجحة للنهوض بالإدارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام ، مشيراً إلى انه تم تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي على أرض محافظتي قنا وسوهاج من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية.
وأكد الوزير أنه تم البدء بالتطبيق الجزئي للامركزية الادارية من خلال تفويض المحافظين وعقد اتفاقيات شراكة بين المحافظتين وبعض جهات التنفيذ ، بالاضافة الي اعداد منظومة مطورة للتخطيط المحلي وبشكل تشاركي علي كافة المستويات المحلية ، إلى جانب تطبيق اللامركزية المالية بالمحافظتين من خلال آلية توزيع المخصصات المالية كافيا بسن المستويات المحلية .
وقال الوزير انه مصر خلال السنوات الماضية كانت يوجد بها هجرة من الريف للحضر أدي ذلك الي افتقار القري للعقول الشابة مما أدي الي زيادة معدلات الفقر ،وأن الوزارة وعدد من الوزارات المعنية بالحكومة تعمل علي منع وتقليل الهجرة الداخلية ، حيث تم بحث تلك الأسباب والفرص التنموية في كل محافظة طبقاً لما لديها من إمكانيات والقيام بتنفيذ تكتلات اقتصادية صغيرة وكبيرة لتوفير فرص عمل ، مشيراً إلى أن مشروع الصرف الصحي بالمحافظات كان يصل قبل ٥ سنوات إلى حوالي ١٢٪ علي مستوى المحافظات ، ووصل الآن الي حوالي ٣٤٪ ويخدم حوالي ٥٨ مليون مواطن .
وأوضح الوزير أنه تم توفير فرص عمل من خلال التكتلات الاقتصادية بالمحافظات والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، كما تقوم الوزارة بتوصيل مياه الشرب الي المنازل وتقدم قروض للمرأة بالقري والمدن في كافة المحافظات ،مشيرا إلى أن المرأة المصرية لديها قدرات خاصة والقيادة السياسية تسعي بصورة مستمرة لحصولها علي كافة حقوقها .
وقال شعراوي، إن الوزارة قامت بتوفير ١١٤ دورة تدريبية علي مستوي المحافظات وتم زيادتها الي حوالي ١٦٠ دورة مختلفة المستويات ومن بينها دورات قادة المستقبل .
وأكد الوزير أن الدولة تسعي وتهدف الي خدمة المواطن وتحسين كافة تلك الخدمات المقدمة اليه في كافة المجالات لتحقيق رضا المواطن .
وأضاف شعراوي أن هناك بعض المحافظات التي بدأت تطبيق تجربة اللامركزية ومنها محافظتي قنا وسوهاج ، وأصبح التخطيط المحلي يتم من أسفل الي اعلي ، أي يقوم المواطنين في القري والمدن باختيار المشروعات المطلوبة ويتم تجميع تلك المشروعات عبر لجان تنفيذية وتعرض علي الحكومة لتوفير التمويل المالي لتلك المشروعات .
واستعرضت عمدة مدينة داكار بالسنغال خلال الجلسة الخطوات التي اتخذتها المدينة نحو تحقيق اللامركزية وتوفير تنوع الموارد المالية اللازمة بالدخول في السوق المالي لتمويل المشروعات التجارية وتعزيز اللامركزية وبناء القدرات وإعادة هيكلة المؤسسات وتنمية البنية التحتية لتشجيع الاستثمار وتحسين مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل، مشيرة إلي أهمية مشاركة الخبرات الدولية والمواطنين والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ هذه المشروعات.
وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، دور البرنامج في دعم اللامركزية في دول أفريقيا لتعزيز التنمية في كافة مدنها مشيراً إلى أن تطبيق اللامركزية الدعم الرئيسي لتحقيق ذلك في ظل التغييرات الدولية الحالية، مؤكداً ضرورة الشفافية بين الحكومات والمواطنين في كل خطوة إصلاح ويجب ان يكون هناك متابعة ورصد في جميع مراحل الإصلاح .
ومن جانبه أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية المؤتمر الذي تنظمة وزارة التنمية المحلية في تبادل الخبرات ومزيد من التعاون مع دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى دور الحكومة المصرية وخطواتها الجادة في تحقيق اللامركزية وتنمية المجتمعات المحلية، موضحاً أهمية الاهتمام بالتوصيات التي تنتج عن هذا المؤتمر وتحديد الجداول الزمنية والآليات التي تؤهل الحكومات في الالتزام بهذه التوقيتات .
