أكد ألكسنادر زويف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، أهمية دور مصر في المساهمة في عميات حفظ وبناء السلام التي تقوم بها المنظمة في العالم، ولا سيما في ظل الرئاسة الحالية لمصر للاتحاد الأفريقي.
ونوه ألكسنادر زويف -خلال مؤتمر صحفي عُقد في ختام زيارته لمصر بمقر المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة- بدور مصر الريادي لتعزيز جهود الأمم المتحدة لإقرار السلام والأمن في كل أنحاء العالم، خاصة أن مصر تسهم بأكثر من ٣٣٠٠ من عناصر قوات حفظ السلام الدولية في العديد من أنحاء العالم، كما أنها ثالث أكبر دولة على مستوى العالم تسهم بعناصر شرطة في قوات حفظ السلام الأممية، ضمن ٩٣ دولة تسهم بقوات شرطة في عمليات حفظ السلام الأممية، كما أن مصر من بين أكبر ١٠ دول تسهم بعناصر عسكرية في إطار عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة.
وأضاف ألكسنادر زويف أن خلال زيارته لمصر على مدى ٣ أيام التقى بمسؤولين في وزارات الداخلية والخارجية وكذلك السفير أشرف سويلم مدير مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام.
وتابع: "ناقشنا سبل تعزيز سيادة القانون وبناء قطاعات أمنية مسئولة ومنع التطرف العنيف في المنطقة والعالم".
ونوه ألكسنادر زويف بالشراكة طويلة المدى مع أكاديمية الشرطة كمركز إقليمي لتدريب عناصر حفظ السلام بالتعاون مع الأمم المتحدة، فضلًا عن التعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات حول مسائل نزع السلاح وإعادة الإدماج وغيرها، وأضاف أنه أطلع على خطط تنظيم مؤتمر في أسوان خلال العام الحالي في هذا المجال بمشاركة الأمم المتحدة.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة إنه ناقش مع مسئولي الجامعة العربية سبل تعزيز التعاون المشترك بين المنظمتين في تسوية عدد من النزاعات في المنطقة.
وأشار إلى العمل الوثيق مع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة في العديد من البلدان في الصومال والكونغو الديمقراطية ومالي وأفريقيا الوسطي، لافتا إلى أنه زار مؤخرًا مالي؛ لبحث دعم حكومة مالي في إنشاء عدد من المؤسسات المعنية في هذا البلد بمساهمة من الأمم المتحدة لتدريب المحققين والقضاة للتمكن من محاربة الإرهاب.
وأضاف أن الأمم المتحدة تتعامل أيضًا مع ملفات المحاربين والإرهابيين السابقين ونزع سلاحهم وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم وإعادة تأهيل الشباب المسجونين في إطار جهود محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
وقال إن مصر لها تقاليد وتاريخ عريق في أفريقيا والعالم العربي فيما يتعلق بتطوير وصياغة التشريعات ما ألهم دولًا أخرى في المنطقة استنادًا إلى التشريعات المصرية، لافتًا إلى أن مكتبه لا يصدر أية مؤشرات فيما يتعلق بترتيب الدول فيما يتعلق بسيادة القانون ولا يصدر تصنيفات في هذا الصدد، داعيًا إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في المحاكمات والتحقيقات أو أي إجراءات قانونية تتخذها السلطات المعنية.
وأضاف ألكسنادر زويف أن ما من دولة في العالم بمنأى عن خطر الإرهاب ومصر ليست استثناء، متابعًا: "بالأمس التقيت بمجموعة من القضاء ووكلاء النيابة المختصين بقضايا الإرهاب وقدموا لنا خبراتهم والحالات التي تقابلهم في إطار مكافحة الإرهاب في مصر"، مؤكدًا أنهم على مستوى عال من الحرفية والتعليم الأكاديمي، كما أكدوا احترامهم الكامل لحقوق الإنسان في القضايا التي يتصدون لها.
وأوضح أن في سياق محاربة التطرف والإرهاب علينا ألا ننظر فقط للجوانب الأمنية وإنما هناك أيضًا دور مهم للإعلام والمنظمات الأهلية ورجال الدين الذين يمكنهم المساهمة في محاربة تحديات الإرهاب والتطرف.
وقال ألكسنادر زويف إن هناك تعاونًا بين مختلف مكاتب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها في إطار من الشراكة التي نأمل أن تمتد إلى شراكات مع الدول ومن بينها مصر.
وأشاد المسئول الدولي بحرفية وكفاءة عناصر الجيش والشرطة المصرية التي تعمل في عمليات حفظ السلام في العديد من بلدان العالم، بما في ذلك مهام مكافحة الإرهاب في الدول التي يعملون فيها تحت راية الأمم المتحدة، وأكد أن عمليات مكافحة الإرهاب يجب أن تتم في إطار من احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان باعتبارها قيمًا شاملة.
وشدد على ضرورة احترام حقوق ضحايا العمليات الإجرامية والإرهابية في إطار من المعايير والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وفي المقابل أيضا المشتبه فيهم وحتى المسجونين لهم حقوق يجب احترامها وذلك في أي مكان من العالم، مؤكدًا أن الأمم المتحدة لا تتعاطى مع هذه الأمور بمكيالين وإنما تتعامل في إطار من احترام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وتتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بنفس المعايير في الـ ١٩٣ دولة الأعضاء في الأمم المتحدة.
وبالنسبة لجهود إزالة الألغام، قال ألكسنادر زويف إن الأمم المتحدة تنظم العديد من الدورات والبرامج التدريبية لمساعدة كوادر الدول ومنها مصر في إزالة الألغام والمتفجرات الموجودة على أراضيها، مشيرًا إلى دعوة خبراء مصريين من الشرطة والجيش للمشاركة في مثل هذه البرامج.
وأضاف أن مصر أيضا يمكنها مساعدتنا في هذا المجال فيما يتعلق بإزالة الألغام في عمليات حفظ السلام الأممية، ونوه بالكفاءات المصرية في هذا المجال، وحاجة الأمم المتحدة لهذه الخبرات خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العبوات الناسفة المحلية الصنع.
وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة وقع في سوريا اتفاقا مع الحكومة السورية في يوليو ٢٠١٨ لبناء الكوادر فيما يتعلق بإزالة الألغام، وبالنسبة لتواجد الأمم المتحدة في اليمن، قال إن هناك ٢٥ مراقبًا أمميًا لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة.
