خبير: هناك تراجع في أعداد المواليد

 الدكتور عبد الهادي القصبي
الدكتور عبد الهادي القصبي

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لتقييم الإستراتيجية القومية للسكان 2015/2020، في حضور الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، وطلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، جيرمان حداد صندوق الأمم المتحدة للسكان.

 

وفي بداية الإجتماع، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه تولى مهام عمله في المجلس نوفمبر 2018، وبالتواصل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للوقوف علي متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، لكنهم أكدوا محاولتهم السابقة لطلب التقيم لكن دون جدوي لظروف ما، لذا فأنه عمل إلى عقد جلسات جمعت المجلس القومي والخبراء وتم إعداد تقرير متابعة أو تقييم للإستراتيجة يمكن البناء عليها، وهو الأمر الذي أثني عليه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة قائلًا : " أول إجتماع استشعر أن هناك أداء، واسجل الشكر في هذا الصدد".

 

من جانبه، الدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، نتائج المراجعة التي انتهي إليها المجلس القومي للسكان، للخطة التنفيذية (2015/2020) في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030.

 

وقال عبد العزيز، أن المراجعة هدفت إلي التعرف بشكل حيادي مستقل علي مستويات التقدم نحو تحقيق الأهداف الخاصة بمحاور التنفيذية (2015/2020) وإدارة البرنامج السكاني بما يؤدي إلي تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع التركيز بصفة اساسية علي مدي تأثيرها علي عبد النمو السكاني.

 

وأشار عبد العزيز، إلي أن مؤشرات معدلات المواليد والإنجاب العام وأعداد المواليد السنوية تشير إلي تراجع مستوياتها منذ عام 2015، علي عكس الفترة السابقة لها من (2006 إلي 2014) والتي شهدت اتجاه مستويات الإنجاب للتزايد، مشيراً إلي بعض العوامل التي يمكن أن تكون ساهمت في تحقيق هذه المتغيرات وأبرزها الاشارات المتكررة للقيادة السياسية للتأكيد علي خطورة الوضع السكاني واعتبار النمو السكاني المتسارع لا يقل عن خطورته عن الإرهاب.

 

ولفت عبد العزيز، إلى أن العوامل التي أدت إلي انخفاض معدلات المواليد والإنجاب العام، إلى تحسن وضع البرنامج القومي لتنظيم الاسرة بكافة قطاعاته (الحكومي، الأهلي، الخاص) وقدرته علي الإستجابة للطلب المتزايد خلال السنوات الأخيرة من خلال المبادرات المختلفة التي تم تنفيذها خلال عامي 2017/2018، والتراجع الطفيف في معدلات الزواج الإجمالية من 10.3 لكل ألف من السكان في عام 2016 إلي 9.6 في عام 2017 واستمرار معدل الطلاق علي مستواها (2.1 - 2.2) لكل ألف من السكان خلال الفترة 2016/2018، جنباً إليى جنب الظروف الاقتصادية التي ترتبت على تطبيق سياسيات الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016.

ترشيحاتنا