أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط، بتوفير دعم مالى بمبلغ 40 مليون جنيه لتطوير سوق الجمعة بمحافظة دمياط.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس احمد السجينى، وبحضور الدكتور منال عوض، محافظ دمياطـ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة ايفلين متى، بشان نقل الأسواق العشوائية وخاصة سوق الجمعة بمحافظة دمياط.
وقالت النائبة ايفيلين متى، مقدمة الطلب، إن سوق الجمعة يقام بشارع رئيسى وهو ما يعرف بأرض المعارض ويعتبر مدخل بمحافظة دمياط من ناحية بورسعيدن ، ويقام السوق مساء يوم الأربعاء حتى الجمعة بعد صلاة الظهر، بشكل أسبوعى، مما يعطل الطرق ويترك مخلفات أمام المعارض ومداخل العمارات بالشارع ومخلفات ذبح الطيور والخرفان والماعز، وأيضا إثارة الذعر بين قاطنى المنطقة لاستخدام الأسلحة البيضاء والسنج والمطاوى بحجة الدفاع عن أغراضهم وزوجات بعضهم، بخلاف قضاء احتياجاتهم بالشوارع أمام المارة وداخل مداخل العمارتت والجامع، وطالبت بنقل السوق العشوائى بشكله غير الحضارى ونقله فى مكان مخصص.
وعقبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتأكيدها على أنها تهتم بالعشوائيات خاصة أن ذلك تخصصها فى الأساس، موضحة أن هناك 5 أسواق عشوائية تحتاج للتطوير فى دمياط وهى (الجمعة، كفر سعد، فارسكور، الروضة، دمياط)، ورأت أن يتم البدء بسوق رأس البر قبل بدء المصيف، والذى يتكلف نحو 27 مليون جنيه، ثم الأسواق الأخرى، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على منحة لتطوير سوق الجمعة، خاصة أن موارد المحافظة ضعيفة جدا والبترعات التى تأتى لها 40 مليون جنيه فى السنة.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة قررت فتح ملف الأسواق الرسمية والعشوائية والتعدى على الأرصفة والطرق من الباعة الجائلين، وستعقد أول جلسة للمناقشة يوم السبت المقبل.
كما أوصت اللجنة بضرورة إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة من المهد، وتعميم فكرة تشكيل وحدات التدخل السريع لتنفيذ الإزالة، وذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ايفلين متى، بشأن إيقاف قرارات الإزالة الجارفة بمحافظة دمياط، لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك فى أقرب وقت لإيقاف انهيار اقتصاد الدولة المصرية.
وقالت "متى"، إنها تقدمت بطلب الإحاطة منذ شهر فبراير الماضى، عندما وجدت إزالات لمنازل المواطنين رغم أنها مبنية فى سنة 2013 أى قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، وكان يجب الانتظار رفقا بالناس، فهناك قرارات إزالة صادرة منذ سنوات طويلة تصل لـ20 سنة وأكثر ولم تنفذ، ولابد أن يتم تشكيل لجنة تحدد ما إذا كانت هذه المنازل تستحق الإزالة أم لا.
وعقبت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بأن هناك قرارات إزالة كثيرة فى المحافظة، ومنذ شهر يناير الماضى تم وقف الإزالات، واقتصرت فقط على "الخطورة الداهمة" والتعدى على أملاك الدولة، وتم ترك المخالفات القديمة بسبب قانون التصالح فى مخالفات البناء، للبت فى أمرها.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الأمر بالنسبة للبرلمان واللجنة، أن الأولوية لإزالة المخالفات والتعديات فى المهدن ولا يوجد أى مبرر للجهات المنفذة أن تتقاعس عن إتمام الإزالة فى المهد، سواء كان بناء بدون ترخيص أو تعدى على أملاك دولة.
وتابع "السجينى": "ليه تزيل بيت مبنى وناس ساكنة فيه من 20 سنة ولا 10 أو 5 سنوات، ولدينا قانونين بشأن تقنين وضع اليد والتصالح فى مخالفات البناء، وهما مقدمين من الحكومة، وهذه سياسة دولة، فحاليا فى ظل محدودية الإمكانيات والمعدات الأولى أن أوجه قدراتى للإزالة من المهد، ففى محافظة الإسكندرية شكلوا وحدة التدخل السريع مختصة لتنفيذ الإزالة من المهد، واللجنة أوصت بتعميم هذه الفكرة فى كل المحافظات واعتمد المجلس هذه التوصية وكلف الحكومة بتنفيذها".
