تعتبر«الحلقات الوسيطة» في المجال الزراعي هي أحد أسباب ارتفاع أسعارمحاصيل الفاكهة والخضروات وبالتالي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ويمثل تعدد الوسطاء في بيع وشراء وتداول المنتجات الزراعية بدءاً من زراعة المحصول ومرورا بالحصاد وحتى وصول المنتج الزراعي إلى المستهلك عبئا على المنتج ولا يستفيد منه المزارع الذي هو أساس المحصول ويتحمل المواطن عناء هذا الارتفاع.
أسباب ارتفاع أسعار السلع الزراعية
أرجع حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية له أسباب كثيره ومختلفة تبعا لوقت ونوع المحصول، لافتا أن الحلقات الوسيطة المتعددة سبب متكرر لارتفاع معظم المنتجات الزراعيه ويعد أحد أهم وأكثر مسببات ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه ورغم تحكم قانون العرض والطلب إلا أن التجار هم من يتحكمون في الأسعار وليس المنتج أو المستهلك، لافتا أن بياع( الكفه) كما يطلقون على صغار التجار الذين يبيعون بالكيلو أكثر ربحا من المزارع نفسه في بعض الأحيان.
وأوضح أن الحلقات الوسيطة العديده تسبب في ارتفاع المنتج الزراعي من30% في بعص المنتجات والإماكن إلى50% في منتجات وأماكن أخرى، طبقا لطبيعة المنطقة والمنتج ومدى بعد أو قرب المنطقه لأماكن الإنتاج.
وأشار إلى أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطه لتضيق الفجوة بين سعر المنتج الزراعي بمكان إنتاجه وسعره حتي وصوله للمستهلك، بالإضافة إلى في التوسع في إقامة وإنشاء الأسواق الكبيرة بالقرب من أماكن الانتاج وتعميم منافذ وزارة الزراعة والتموين والقوات المسلحة والجمعيات والنقابات والاتحادات في جميع أنحاء الجمهورية لتصل إلى كل المراكز والمدن، مع التوسع في بناء مناطق لوجيستية لتقليل تلك الحلقات، وإيصال السلع للمواطن بأسعار مناسبه مع تشديد الحملات الرقابيه على الأسواق العشوائية والباعة المتجولين.
فيما تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، عن طريق فتح المنافذ الجديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ولتخفيف العبء على المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل قانون الزراعة التعاقدية وإنشاء مراكز لوجيستية تعمل على زيادة هامش الربح للمزارعين وتقليل السعر للمستهلك وتقضي على الحلقات الوسيطة.
