ننشر تفاصيل مقترح النواب لتعديل قانوني الطفل والضمان الاجتماعي

 النائب عبد الهادى القصبي
النائب عبد الهادى القصبي

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من النائبة كارولين ماهر عضو اللجنة لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.

 

وأكدت كارولين ماهر، أن مصر فى حاجة إلى تضمين إرشادات الأمم المتحدة الصادرة خلال ٢٠٠٩ الخاصة بالرعاية البديلة بعد تخطي الأطفال الملتحقين بدور الرعاية لسن الـ١٨ ضمن قانون الطفل، موضحة أن عددا كبيرا من الدول العربية قامت بتطبيق إرشادات الأمم المتحدة مثل لبنان والكويت والإمارات والسعودية وذلك في ظل الزيادة الكبيرة في نسب للزواج غير المسجل، والهروب من الأسر، والتفكك الأسري، والفقر، وغيرها.

 

وأشارت كارولين ماهر، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الشباب خريجي دور الرعاية فرصا متكافئة مع أقرانهم من حيث العمل والتعليم والدمج في المجتمع للحد من التمييز ضدهم.

 

ولفتت كارولين ماهر، إلى أن مشروع القانون يقترح استمرار التحاق الشباب الذكور الذين تعدى سنهم الـ 18 عاما في الدور، لحين حصولهم على وظيفة أو انتهاء دراستهم أو منح مكان لهم حتى بلوغ 25 سنة حيث إن القانون الحالى يمنح هذا الحق لكن بشكل جوازي، لذا لا يمثل التزاما على كل دور رعاية .

 

ويقترح مشروع القانون، منح ميزة للشباب خريجي دار الرعاية الحصول على شقة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي أو أن تكون لهم الأولوية متى توافرت لديهم الشروط أسوة في ذلك بقانون ذوي الإعاقة لأنهم يعتبروا أيضا فئة مهمشة، إضافة إلى منحهم الحق في استصدار بطاقات التموين كنوع من الدعم.

 

من جانبه، قال القصبي إن مشروع القانون هام، وهناك خطأ شائع في التعامل مع الشباب وذلك بانتظارهم حتى يصلوا لذلك السن والبدء في التعامل معهم دون الاهتمام أولا بمرحلة الطفولة التي تعد الأهم والأخطر في تشكيلهم.

 

وبالنسبة لتعديل قانون الضمان، اقترحت النائبة كارولين ماهر إضافة فئتى خريجي دور الرعاية والمسنين ضمن الفئات المستحقة لمعاش الضمان، موضحة أنها ترى توفير معاش للشباب من 18 لـ 25 عاما، وبالنسبة للمسنين من سن 60 عاما إذا لم يكن لديه مصدر للدخل أو معاش حيث إن معاش تكافل وكرامة يبدأ من سن الـ65 عاما.