لبني هلال تكشف حقيقة تقدم بنك عودة بطلب لشراء أصول «الأهلي اليوناني»

 لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري
لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري

أكدت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن موافقة البنك المركزي على اتمام أي عملية شراء أو استحواذ على أي بنك يعمل في السوق المحلي، مشروطة بالحفاظ على حقوق جميع العاملين في البنك، موضحة أن ذلك ينطبق على حالة البنك الأهلي اليوناني-مصر،  فالحفاظ على حقوق العاملين به شرط أساسي لإصدار البنك المركزي الموافقة النهائية على تخارج البنك الاهلي اليوناني من مصر وبيع أصوله لبنك عودة مصر.

 

وأوضحت لبنى هلال، على هامش اليوم الثاني لمؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2019، أن بنك عودة مصر لم يتقدم حتى الآن للبنك المركزي للحصول علي الموافقة النهائية لشراء أصول البنك الأهلي اليوناني مصر، مشيرة إلى أنه عند تقدم اَي بنك بطلب التخارج من السوق المصري أو بيع أصوله لبنك آخر سيكون شرط أساسي من البنك المركزي قبل الحصول على الموافقة النهائية الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالبنك الأهلي اليوناني.

 

وكان بنك عودة ومجموعة البنك الأهلي اليوناني (NBG) أعلنا في بيان سابق تم نشره على موقعهم الإلكتروني، عن توقيع اتفاقية نهائية مع مجموعة بنك عودة لبيع العمليات المصرفية لشبكة فروع الأهلي اليوناني في مصر لبنك عودة مصر ، وأن إتمام الصفقة مشروط بالحصول على الموافقات الرقابيّة، والتي تتضمّن الموافقة النهائيّة من البنك المركزي المصري ومصرف لبنان.

 

وكان البنك المركزي في وقت سابق وافق لبنك عودة مصر على إجراء إجراءات الفحص النافي للجهالة على أصول بنك الاهلي اليوناني تمهيدا لشرائها .

 

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، صرح مسبقا لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن المحافظة على حقوق العاملين بالبنك الأهلي اليوناني، شرط أساسي للحصول على موافقة البنك المركزي بشأن صفقة استحواذ بنك عودة-مصر، على محفظة العمليات المصرفية و فروع البنك الأهلي اليوناني في مصر.

 

وأكد طارق عامر، أنه يقوم بالتحقق من الاستغاثة المقدمة من العاملين بالبنك الأهلي اليوناني، لضمان حصولهم على حقوقهم.

 

وأرسل موظفو البنك الأهلي اليوناني في مصر، استغاثة لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ للحصول على مستحقاتهم من البنك، والحفاظ على حقوقهم كموظفين، في إطار عملية الاستحواذ التي تم الإعلان عنها مطلع الشهر الماضي.

 

يذكر أنه في حالة تخارج بنك أو شراء بنك جديد، فإنه يتم تعويض العاملين بالبنك المستحوذ عليه بشهرين من المرتب عن كل سنة عمل به مثلما حدث في صفقة استحواذ سيتي بنك.

 

وأكد الموظفون في خطابهم، «أن إدارة البنك اليوناني بمصر، والمجموعة الأم في اليونان، تجاهلت طلبات الموظفين المتكررة بشأن الشفافية والإفصاح عن مستقبلهم ووضعهم الوظيفي بشكل رسمي، في إطار صفقة الاستحواذ التي يجريها بنك عودة على أنشطة البنك اليوناني ليتخارج الأخير من السوق المحلية تماما، وإنه تم الإعلان عن استحواذ بنك عودة على الأهلى اليوناني في مصر في صفقة تشمل بيع العمليات المصرفية و17 فرعا و250 موظفا بدون استقصاء آراء الموظفين في قبول الدخول كجزء من صفقة البيع من عدمه أو حتى إعلامهم بذلك».

 

وتضمن الخطاب الموقع من نحو 151 موظف في البنك الأهلي اليوناني، «أن ممثلي إدارة البنك باليونان، أفصحوا شفاهة عن نوايا بخصوص إنهاء عقود العمل إجباريا بدون منحهم أي تعويض أو صرف نهاية الخدمة لهم، مستخدمين حاجة الموظفين لفرصة العمل كأداة ضغط وابتزاز للتنازل عن حقوقهم، وإلتفاتا على القانون ومخالفة صارخة لقانون العمل المصري»

ترشيحاتنا