اعتذرت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام مجددا ،اليوم الثلاثاء، وقالت إنها استمعت إلى صوت الشعب "عاليا وواضحا" بعد بعض أعنف الاحتجاجات في المدينة على مشروع قانون للتسليم كانت لام قد روجت له ثم أرجأته.
وسيسمح مشروع القانون بتسليم المتهمين لبر الصين الرئيسي وفقا لكل حالة على حدة، وتظاهر نحو مليوني شخص في الشوارع يوم الأحد رغم تأجيل مشروع القانون وطالبوا لام بإلغائه تماما والتنحي.
ويمثل تراجع لام عن موقفها بموافقة زعماء الحزب الشيوعي الصيني أكبر تحول في السياسة منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني عام 1997.
وأكدت لام المدعومة من بكين على أنه لا يوجد جدول زمني لاستئناف مناقشة قانون التسليم ولن يتم ذلك إذا لم تستطع الحكومة حل الخلافات.
ويتهم الكثيرون الصين بالتدخل بقوة في شؤون هونج كونج منذ عودة المدينة للحكم الصيني ويقولون إن اقتراحات التسليم مثال على ذلك.
ولم تظهر لام علنا منذ احتجاجات يوم الأحد وهي الأكبر في المدينة منذ عقود.
ويرى منتقدون أن مشروع القانون سيقوض سيادة القانون المكفولة في هونج كونج وفقا لصيغة "بلد واحد ونظامين" التي عادت المدينة إلى الحكم الصيني بموجبها حيث سيزيد من نفوذ الصين في هونج كونج وسيسمح بإعادة المتهمين قسرا إلى الصين حيث من غير الممكن ضمان حصولهم على محاكمة عادلة.
وأصدرت لام الاعتذار مساء يوم الأحد عبر بيان حكومي مكتوب رأى الكثيرون أنه افتقر إلى الصدق. ولم تنجح لام في تهدئة الكثير من المتظاهرين الذين قالوا إنه فقدوا الثقة بها ويشككون في قدرتها على الحكم.
