أشاد مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية وأعضاء جمعيتها العمومية المعنيين بقطاع تصنيع وسائل النقل ومكوناتها بقرار وزير التجارة والصناعة عمرو نصار رقم ٥٧١ لسنة ٢٠١٩ بتعديل نسبة الصناعة المصرية في السيارات.
وقال المجلس إن القرار جاء استجابة لطلب الشركات المصنعة في صناعة المركبات والصناعات المغذية لها حتى يتسنى لهذه الشركات وضع خطط استثمارية مبنية على رؤية أكثر وضوحاً.
و بعد الإعلان من قبل رئاسة مجلس الوزراء من خلال القنوات الإعلامية الرسمية، الذي تلقاه شعبتي السيارات و الصناعات المغذية بترحاب وارتياح شديد، أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حالياً على اقتراح عدد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزز توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تساهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.
وعرض وزير التجارة والصناعة تقريراً شاملاً حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، والتي تهدف لأن تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع السيارات، مشيراً إلى أن هذه المحددات تتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم.
وأوضح المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس الغرفة أن القرار رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٨ الذي صدر ليحل محل قرار السيد المهندس وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد رقم ٩٠٧ لسنة ٢٠٠٥، كان من المفترض تفعيلة ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية والتي لم يتم استصدارها حتى تاريخه لذا وجب التصويب ورفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعين المركبات الحالين بدون تقديم أي حوافز لمساندتهم والعودة للعمل بأحكامه.
وأضاف أن القرار ٣٧١ لم يدخل حيث التنفيذ حتى تاريخه فكأنه شيء لم يكن.
