«نساء مصر» يجري دراسة حول الغارمات ويقدم حلولا للمشكلة

الاتحاد العام لنساء مصر
الاتحاد العام لنساء مصر

أجرى الاتحاد العام لنساء مصر دراسة حول مشكلة الغارمات والتي أعدها الدكتور  أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، حيث ركزت على تحديد المشكلة ومعالجة جوانبها.

 

 

وقالت هدي بدران، رئيس الاتحاد، إن الاتحاد نفذ هذه الدراسة في إطار أنشطة مشروع دعم القيادات النسائية على التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية، وأن الاتحاد يقدم هذه الدراسة للجهات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني والرأي العام المصري إيمانا بدوره فى إدارة حوار مجتمعي فاعل حول مشكلات المجتمع المصري عموما والمشكلات المتصلة بالنساء بشكل خاص.

 

 

وأضافت أن هذه الدراسة تقع ضمن أحد أدوار المجتمع المدني سواء فيما يتعلق بتسهيل وإدارة الحوار المجتمعي عبر تقديم الدراسا  والأبحاث أو مناقشة المشكلات وطرح حلول علمية لها .

 

وتقدمت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب بمشروع قانون  ووقع عليه 60 نائبًا، يقضي بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الغارمين/الغارمات واستبدالها بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة، ويلزم القانون الحكومة بتحديد الأماكن ونوعية وطبيعة العمل البديل لعقوبة السجن، إذا توافرت النية الحسنة وغاب القصد الجنائي وانطبقت شروط تعريف الغارمة على المتهمة.

 

جاءت أهمية الدراسة من كون ان ظاهرة الغارمون والغارمات  أصبحت ظاهرة اجتماعية تؤرق المجتمع، وتكشف عن خللاً جسيماً في بنيته، لقد  أثارت أرقام وإحصاءات تداولها مسئولين حكوميين حول واقع تعثر النساء في سداد القروض  الشخصية، مخاوف من استمرار الظاهرة، وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الأسري والاقتصادي والاجتماعي ، وذلك له اثار يتحملها في الاغلب النساء والاطفال .

 

  هدفت الدراسة الى تشخيص المشكلة من خلال تحليل لأبعادها، وكذلك طرح  تصورات لسياسات حماية اجتماعية للنساء المقترضات، والوقاية من الوصول إلي  عقوبة السجن، من خلال سياسات يساهم فيها شركاء متعددون، لتحقيق الحماية والوقاية المطلوبة .

 

تنطلق  الدراسة من تحديد تعريف واضح للغارمة. يضع في اعتباره ضرورة توفر النية الحسنة في الاقتراض من أجل هدف حياتي ضروري، وكذلك فندت الدراسة اطراف المشكلة (الغارمات، التجار، الدولة) وخرجت الدراسة بعدة توصيات من بينها  توفر  ضمان من قبل جهة مستقلة؛ يفضل أن تكون جمعية أهلية.

 

وكذلك  تنظيم دورة للمقدمات علي الاقتراض، يتم فيها شرح كل الإجراءات، وتحاط المقترضات علمًا بكل ما يمكن ان يترتب علي تقاعسهن في سداد القرض من مشكلات، ووضع بعض الحلول للمتعثرات في سداد القروض.

 

وتقترح الدراسة مساعدة الفقراء علي تكوين شبكات تعاونية لشراء مستلزمات حياتهن، والعمل على تغيير ثقافة الاستهلاك، التي يتم المبالغة فيها تحت وطأة العادات والتقاليد.

 

وأوصت  الدراسة بوضع تشريع جديد يستند علي مبادئ إنسانية، وضبط سوق الائتمان غير الرسمي. بقانون  يضع حد اقصي للاقتراض الصغير ، مع ضرورة وضع سبل لمنع الاستغلال عن طريق ايصالات الأمانة أو الشيكات، وتوفير الضمانة المدنية للسداد  (من خلال الجمعيات الأهلية).

 

وفيما يخص باقي اطراف المشكلة طرحت لورقة حلول تتعلق بالتجار والمجتمع المدني  والدولة ورجال الاعمال

 

ويقصد بالتجار والسماسرة والوسطاء اولئك الذين  يلعبون دورًا سلبيًا في قضايا الغارمات ، ويمكن مواجهتهم عن طريق إعداد قوائم سوداء لهم لفضح استغلالهم، وتفعيل الدور الرقابي الشعبي علي سوق الائتمان الشخصي والسوق الاستهلاكي، و فرض عقوبة (في ضوء التشريع الجديد) علي السماسرة والوسطاء الذين يتربحون من الاقتراض.

 

 

 

وتمثل البنوك الحلقة الأهم في هذه المنظومة، ولذلك تحديد مسئولياتها ووضع ضوابط قانونية إلزامية لها يعتبر من أهم آليات المواجهة. ومنها تسهيل إجراءات الاقتراض وتوضيح الأمور القانونية المتعلقة بعدم السداد، وإدخال المجتمع المدني كشريك ضامن، والعمل علي تخصيص جزء من الارباح لسداد ديون المتعثرين من الفقراء، والاستعلام عن المقترضين وظروفهم المعيشية، وكذلك ادماج سوق الائتمان الشخصي داخل السوق الرسمي، مع تحقيق مبدأ "الاقتراض العادل"  

 

وتكون أجهزة الدولة، وخاصة وزارة التضامن ووزارة العمل، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، مسئولة عن الحماية  الاجتماعية للفقراء، مع الاستعداد للتعاون والشراكة مع المجتمع المدني والجهات المقرضة والقطاع الخاص.

 

ويتحمل المسئولية كشريك اجتماعي، في الوساطة بين المقترضين وبين البنوك أو الدائنين من القطاع الخاص. وتقوم هذه الوساطة علي مبدأ "المسئولية المدنية و"عدالة الاقتراض" التي تجعل مشاركة المجتمع المدني مشاركة جوهرية. ويجب أن تكون المشاركة منذ بداية عملية الاقتراض؛ حيث يمكن ترشيد هذه العملية ونشر الوعي بمشكلات الاقتراض ومترتباته، والعمل علي تحقيق الضمانة المدنية للمقترضين.

 

 

 

والقطاع الخاص شريك أساسي في نظام الاستثمار، وفي عمليات التنمية؛ لذلك فإن التزامه بمعايير الشفافية والنزاهة والعدالة، وتحمله للمسئولية الاجتماعية والأخلاقية يعتبر جزءًا أساسيًا من رسالته. وثمة إمكانية لتوجيه نسبة من أرباح القطاع الخاص إلي حل مشكلة التعثر الائتماني.

 

 

ترشيحاتنا