البورصة: سوق المال أحد مصادر التمويل الرئيسية لقطاع التطوير العقاري

محمد فريد رئيس البورصة المصرية 
محمد فريد رئيس البورصة المصرية 

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن سوق المال يعتبر أحد مصادر التمويل الرئيسية لقطاع التطوير العقاري، من خلال عدة بدائل وأدوات تمويلية تسهم في توفير السيولة اللازمة لتوسع الشركات العقارية لاسيما سندات التوريق والصناديق العقارية.

 

أضاف في كلمته بملتقى بناة مصر في دورته الخامسة والمقام فعاليته اليوم الأحد، أن التطور الذي سجلته مبيعات الشركات العقارية والارتفاع الملحوظ في رؤوس أموالها عقب قيدها بالبورصة، يؤكد قدرة هذه الشركات على الاستفادة من سوق المال كمصدر للتمويل، مما يدفع عدد كبير من الشركات للتوجه للبورصة و دراسة البدائل التمويلية المتاحة بها بهدف تمويل أنشطتها  المستقبلية.

 

أوضح محمد فريد، أن عدد الشركات العقارية بلغ نحو 36 شركة مدرجة بالسوق داخل المقصورة، بقيمة سوقية تصل إلى 80 مليار جنيه، بعوائد تصل إلى 18% على الأسهم.

 

واستعرض فريد التطور الكبير الذي شهدته الشركات العقارية منذ قيد أسهمها بسوق المال فيما يتعلق برؤوس أموالها، حيث شهدت البورصة نحو 109% زيادة رأس مال الشركات منذ قيد أول شركة عقارية بالسوق، وتضم نحو 35% زيادة رأس مال نقدي، حيث ارتفع رأس مال الشركات كبيرة الحجم والتي يرتفع رأسمالها عن 500 مليون جنيه(6 شركات )بمعدل 9 أضعاف ليصل إلى 14.5 مليار جنيه مقارنة بـ1.5 مليار جنيه قبل الإدراج، في حين ارتفع رأس مال الشركات المتوسطة والتي يتراوح رأسمالها بين 160 مليون جنيه و 500 مليون جنيه (7 شركات) بمعدل 2.1 مرة، لتصل إلى 2 مليار جنيه مقارنة بـ844 مليون جنيه قبل الإدراج، في حين ارتفع رأس مال الشركات العقارية الصغيرة والتي يقل رأسمالها عن 160 مليون جنيه (23 شركة ) بمعدل 2.2 مرة من 660 مليون جنيه قبل القيد إلى 1.3 مليار جنيه بعد القيد بالبورصة.

 

وأشار رئيس البورصة المصرية أنه وفقًا لأخر القوائم المالية المعلنة، تطور المؤشرات المالية للشركات العقارية المدرجة بالبورصة ارتفعت مبيعات الشركات العقارية كبيرة الحجم (رأس مال اعلي من 500 مليون جنيه) بمعدل 4.3 مرة لتصل إلى 22.5 مليار جنيه مقارنة بـ5.2 مليار جنيه قبل القيد، في حين ارتفع صافي الدخل بمعدل 3 إضعاف من 2.3 مليار جنيه إلى 6.4 مليار جنيه.

 

وأشار أنه شهدت أصول الشركات العقارية ارتفاع كبير منذ قيدها بالبورصة المصرية لترتفع بمعدل 2.7 مرة من 62.3 مليار جنيه قبل القيد الى 173.5 مليار جنيه بعد القيد.

 

وعلى صعيد الشركات المتوسطة (رأس مال من 160 مليون الى 500 مليون جنيه) ارتفعت مبيعاتها بمعدل 3 اضعاف لتبلغ 2.2 مليار جنيه، في حين وصل صافي الدخلالي 411 مليون جنيه بمعدل ارتفاع 2.2 مرة، وبلغ اجمالي صافي الاصول نحو 7.3 مليار  بمعدل ارتفاع 3.5 مرة.

 

أشار فريد للصناديق العقارية باعتبارها أحد الأدوات التمويلية التي يتيحها سوق المال، مؤكدًا على ضرورة اقبال الشركات على إصدار صناديق عقارية خاصة في ظل اهميتها للقطاع العقاري و استغلال اصوله والمميزات الاستثمارية لها، مُشيرًا للاهتمام الواضح بالصناديق العقارية عالميًا .

ترشيحاتنا