أكد عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من الإيجارات القديمة، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، لا تعني الطرد، ولكن التراضي بين الطرفين.
وأضاف حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أصل القانون الذي صدر بشأنه قرار المحكمة الدستورية عندما تم صدوره لم يفرق بين الشخصيات الاعتبارية أو الغير اعتبارية.
وتابع عمرو حجازى، نائب رئيس جمعية المتضررين من الايجارات القديمة، أن الحقوق التي استندت عليها حيثيات حكم المحكمة الدستورية في 5 مايو 2018 هي حقوق أصيلة لكل مواطن سواء كان مؤجر لشخصية اعتبارية أو لشخصية عادية.
