أكد موسى أومارو مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية، الذي تحدث باسم المدير العام جاي رايدر، أن مصر دولة كبيرة ولها وضع خاص لدى منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن وضعها على القائمة القصيرة كان بسبب عدد من الشكاوى التي تقدم بها بعض النقابات داخل مصر.
وطالب بضرورة إجراء مصر لعدد من الحوارات المجتمعية مع النقابات وممثليها، مشيدا بالحوار المجتمعي الذي تم خلال أبريل الماضي.
وأشاد موسى أومارو، بالتطور الذي حدث مؤخرا من جانب الدولة المصرية بالتعديلات التي أدخلت على قانون المنظمات النقابية بتخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة.
وحول وضع مصر على قائمة الحالات الفردية هذا العام ، نفى أومارو معرفته بالآليات التي على أساسها تم وضع مصر على هذه القائمة، مطالبا الوزير بالتشاور مع مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر في هذا الخصوص ، فضلا عن موضوع الشكاوى وضرورة التأكد من مدى صدقها وجديتها.
كما أكد خلال اللقاء، أنه منذ عام 2016 حتى الآن قامت مصر بجهود كبيرة من أجل التوافق مع شروط وظروف العمل، ولقي ذلك ترحيبا من جانب المنظمة.
