استعرضت وزارة البترول والثروة المعدنية، أهم ثمار السياسات التى اتبعتها الدولة المصرية فى مجال الطاقة للسنوات الأربع الماضية، مؤكدة أن صناعة البترول والغاز المصرية تشهد تغيرات إيجابية مؤخراً على صعيد الاستثمار، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على نجاح خطط الإصلاحات.
وأضافت الوزارة في بيان صحفى اليوم الجمعة 14 يونيو 2019، أن شركات عالمية كبرى جديدة حرصت على الدخول فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة مثل شركة اكسون موبيل، بالإضافة إلى زيادة الشركات العالمية العاملة لاستثماراتها، وعودة شركة شل للمشاركة فى المزايدات وفوزها بخمس مناطق دفعة واحدة فى مزايدتى هيئة البترول وإيجاس لعام 2018 بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والبدء فى توجيه الفائض للالتزامات التعاقدية فى التصدير وصناعات القيمة المضافة.
وأشارت وزارة البترول ، إلى أن كل هذه النجاحات التى تحققت فى قطاع البترول والغاز فى مصر تعد نتيجة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة وأن قطاع البترول والغاز بدوره شرع فى تنفيذ إصلاحات عديدة لزيادة قدراته كقطاع جاذب للاستثمار وتحقيق هدف مصر القومى فى التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأكدت الوزارة، فى جلسة مناظرة استراتيجية ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط تحت عنوان "دور الغاز المسال فى تأمين امدادات الغاز بالبحر المتوسط"، والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى بالعاصمة الفرنسية باريس، أن هذه الإصلاحات يتم تنفيذها على كافة المحاور والأصعدة ليس فقط فى الاسراع بعمليات الإنتاج والاستكشاف ولكن أيضاً فى إصلاح دعم الطاقة وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها من معامل تكرير وشبكات خطوط الأنابيب.
وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن ذلك جاء بالتوازى مع تنفيذ إصلاحات تشريعية، حيث تم إصدار قانون لتنظيم أنشطة سوق الغاز وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم السوق، بالإضافة إلى تنفيذ عدة حلول لتخفيض مديونيات ومستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة من سنوات سابقة والتى كانت مصدراً للقلق من جانب الشركات الأجنبية وتحدياً كبيراً للحكومة المصرية، كما أكدت الوزارة أن تنفيذ كافة هذه الإصلاحات جاء تباعاً وبشكل عاجل دون إبطاء مما لفت أنظار العالم كله لما يحدث فى مصر وساهم فى استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول والغاز.
ومن جانبه أكد دومينيك على أهمية دور منطقة شرق المتوسط كمصدر هام لإمدادات الغاز إلى أوروبا وعلى دعم الاتحاد الأوروبى الكامل لمنتدى غاز شرق المتوسط، مثمناً دور مصر فى هذه المبادرة المميزة وجهودها فى تقريب وجهات نظر الدول فى هذا الإطار، وأشار دومينيك أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبى فى عام 2018 للشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة تعد استكمالاً للعلاقات التاريخية الوثيقة بين الجانبين، وأن الاتحاد الأوروبى مستمر فى دعم مصر فى مجال الطاقة بكافة الصور الممكنة سواء بتوفير التمويل أو الدعم الفنى ونقل الخبرات والتكنولوجيات الأوروبية فى مشروعات الطاقة، مشيراً إلى تطلعه لاستمرار التعاون المثمر مع مصر في مجالات الطاقة المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة.
