بدأت صباح الأربعاء مراسم افتتاح المنتدى الأفريقيي الأول لمكافحة الفساد، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، وبدأت الجلسة الافتتاحية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعقبها كلمة ألقتها المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد عن منطقة شمال أفريقيا، نيابة عن مياروم بيجونو رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، جاء فيها دعوته للدول المشاركة في المنتدى بالاحتفال بيوم "مكافحة الفساد" الذي يوافق 11 يوليو، وأن هذا الاحتفال يحمل نفس عنوان الحوار السنوي لمكافحة الفساد وهو الموقف الأفريقي المشترك لاستعادة الأموال المنهوبة، وقدم التهنئة لمصر لعقدها المنتدى، مؤكدًا أن المجلس سيهتم بتنفيذ التوصيات التي تنبثق عن المؤتمر.
وتلاها إيمانويل أوليتا أوندونجو رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا، وقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية تشهد أول منتدى لها يختص بمكافحة الفساد تشارك فيه وفود مختلفة من القارة الأفريقية في ظل وعيها بأهمية موضوع مكافحة الفساد الذي يؤدي لنتائج سلبية مثل إفقار الشعوب وهروب الشباب واستغلالهم بشكل سيء، ويجب الاعتراف بأن أفريقيا هي مرآة لما يحدث في العالم، وكل السبل مفتوحة أمامها للتقدم وفق ما تملكه من ثروات ولكن يبقى الفساد الطريق الأقصر للحصول على الثروة في أفريقيا ويؤدي لانتشار الإتجار في المخدرات والسلاح وزلزلة استقرار السكان ونشر الفقر في كثير من الشعوب الأفريقية.
وألقى أنتوني مكابي المراقب العام لدولة نيجيريا، الضوء على أن الفساد ظاهرة عالمية وهو الأخطر على الاقتصاد العالمي وحجر عثر للتنمية والاستقرار وتحدٍ لعملية الحوكمة والإدارة، ومعدلاته وصلت لدرجة مقلقة امتدت للجهات الحكومية مما يمثل تحديًا لآداء الحكومات ونحو 20 إلى 40 مليار دولار تفقدها أفريقيا سنويًا بسبب الفساد، وحوالي تريليون دولار تدفع سنويا في شكل رشاوي، و2.5 تريليون دولار سنويًا تُمثل نسبة 5% من إجمالي الناتج العالمي تُهدر بسبب الفساد.
وقال المستشار عبد الرحمن النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بدولة الكويت، ممثلاً عن الدول ضيوف الشرف، إن دعوة الكويت للمشاركة في المنتدى يعبر عن عمق العلاقات المصرية الكويتية ويأتي تقديرًا للتجربة الكويتية في مكافحة الفساد، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية، وما شهدته مصر في ملتقى الشباب العربي والأفريقي يؤكد حضانتها لرؤى وتطلعات الشباب وهناك إدراك كبير من القيادة السياسية على أن الاستثمار الحقيقي والواعد هو الاستثمار في الشباب لتحقيق خطط التنمية المستدامة، ومصر انتبهت لخطورة الفساد وآثاره السلبية على جهود التنمية واتخذت تدابير واضحة أبرزها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتعديلات التشريعية الجوهرية، مؤكداً أن مصر ستتغلب على المصاعب وستبقى حصنًا تزود عن أمنها وأمن أشقائها وتعمل على تحقيق التنمية للشعوب الأفريقية، خاصة في ظل ما يشهد به العالم والمنظمات الاقتصادية المتخصصة على أنها تحقق تنمية اقتصادية رائعة في ظل القيادة السياسية للرئيس السيسي.
وأكد الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن شعوب بعض دول القارة الأفريقية عانت من ضياع مقدراتها وأحلامها نحو مستقبل أفضل، وبات الفساد هو العدو الأكبر وتقدر خسائره بمليارات الدولارات سنويًا، ما يمثل تحديًا هائلاً أمام جهود التنمية والاستقرار في القارة، مضيفًا أن محاربة الفساد واحدة من القضايا التي توافقت عليها دول القارة كأحد أهم أولويات الأجندة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي كخطة عمل للقارة حتى عام 2063، مشددًا على أن الفساد في العديد من الدول الأفريقية يمثل عقبة أمام حركة التقدم الاقتصادي، ولا سبيل إلا تجاوز هذه العقبة بإرادة قوية وجهود إصلاحية حقيقية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسـي كلمته، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية لها، مضيفا أن الاهتمام المصري بهذا الشأن اكتسب وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا للحفاظ على المال العام وتحقيقًا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول.
عُقدت الفعاليات الرئيسية للمنتدى ببداية أول جلسة نقاشية تحت عنوان "استعراض الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الإفريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية"، وقامت المستشار أمل عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بإدارة فعالياتها يرافقها خمسة متحدثين من خمسة دول يمثلوا توزيع جغرافي على مستوى القارة، حيث تحدث أحمد نور الدين ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية في مصر ممثلا لإقليم الشمال، وإدوار إيكو المراجع العام لدولة كينيا ممثلا عن إقليم الشرق، ودانيل ديفولوا المراقب العام للمحاسبة لدولة غانا ممثلا عن إقليم الغرب، وجان دارك كاجايو وزيرة الحكم الرشيد ببوروندي من إقليم الوسط، وزيامبي زيامبي وزير العدل لدولة زيمبابوي من إقليم الجنوب.
وقدم ممثلو الدول المذكورة الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على حُسن الضيافة والاستقبال والتنظيم للمؤتمر، باعتباره الأول من نوعه على مستوى القارة، واستعرضوا جهود دولهم في مجال مكافحة الفساد على مدار السنوات السابقة، وأبرز التحديات التي واجهتهم لتحقيق ذلك الغرض، وما يتطلعون إليه ومقترحاتهم في هذا الشأ.
واستعرض ممثل هيئة الرقابة الإدارية الجهود الوطنية في مجال مكافحة الفساد، ودور اللجنة الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية والممارسات الناجحة التي تحققت من خلالها، وكذا جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تدريب كوادر مكافحة الفساد الإفريقية ودور هيئة الرقابة الإدارية مع نظرائها في مجال التعاون الدولي، وعلى سبيل المثال استحداث البنية التشريعية واستحداث بعض القوانين وتعديل البعض الآخر مثل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وكذلك مؤشرات قياس الفساد بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، وإعداد وإصدار مدونات السلوك لقطاعات الدولة المختلفة، وتفعيل أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وطالبت مدير الجلسة، هيئة الرقابة الإدارية ضرورة عقد دورات تدريبية لأعضاء المجلس الاستشاري بالاتحاد الأفريقي المعني بمكافحة الفساد، من خلال توقيع بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للاستفادة من إمكانياتها في خلق كوادر أفريقية معنية بمكافحة الفساد على مستوى القارة.
واستعرض المراقب العام للمحاسبة بدولة غانا أمثلة على الإجراءات لمقاضاة شخصيات هامة بدولته بعد اتهامهم في قضايا فساد وما تم نحو استرداد 67 مليون دولار سبق تبديدها، واقترح تفعيل وتطوير سبل مكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومنح الاستقلالية التامة لأجهزة مكافحة الفساد ورفع وعي الأطفال في المراحل التعليمية المختلفة بمساوئ وأضرار الفساد.
ووجه الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقيام الدول المشاركة في المنتدى بعرض تجاربها وجهودها في مجال مكافحة الفساد على الموقع الرسمي للمنتدى لتبادل الخبرات.
وخلصت فعاليات الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان "دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الأفريقية" والتي قامت د. أماني الطويل المدير المساعد لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بإدارتها، إلى استعراض ديبورا ويتزل مسئولة الممارسات العالمية للحوكمة بالبنك الدولي أهمية مكافحة الفساد، في تحقيق التنمية وأجندة أفريقيا 2063، وما حققته بعض دول القارة الأفريقية من نجاحات وممارسات في مكافحة الفساد من خلال الاستخدام والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وذكرت عدة أمثلة منها تجربة دولة بتسوانا التي قامت باستخدام الأدوات الإلكترونية الحديثة من خلال الشراكات العالمية في مجال الحاسب الالي لتقليل الغش والتلاعب في مجال العقود الخاصة بالمشتريات، تجربة دولة سيراليون وليبريا لتعزيز جهود المراقبة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق مجموعة من البرامج الذكية، تجربة تفعيل المنظومة الالكترونية بمصلحة الجمارك بأحد الدول الافريقية مما ترتب عليه زيادة حصيلة الجمارك بنسبة 40%، وتناولت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية حديثها بالإشارة إلى اجندة افريقيا لعام 2063 التي تهدف الي تحويل افريقيا إلي قوة عالمية تعتمد التنمية فيها على تعبئة الموارد الاقتصادية بما يتطلب العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تم اتخاذها لمنع لمكافحة الفساد من خلال اصدار بعض التشريعات ومن أمثلتها (اصدار قانون مكافحة غسيل الأموال، واصدار قانون منع تضارب المصالح، إنشاء اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون الاستثمار، وإجراء تعديلات على قانون سوق المال للتأكيد على معايير ومبادئ الإصلاح).
واستعرض ممثل وزير الداخلية واللامركزية بدولة الكونجو برازافيل متطلبات تحقيق وتنفيذ اجندة 2063 ولخصها في عدة بنود وهى تطوير بنية تحتية للاتصالات والطاقة، ضرورة وضع استراتيجية لإدارة الموارد الطبيعية، انشاء منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية لتحقيق التكامل بين دول القارة، وفي ختام كلمته أشار إلى أهم الجهود التي قامت بها الكونغو من أجل تعزيز النزاهة والشفافية وأبرزها استحداث المحكمة العليا للعدالة والتي تقوم بمحاكمة السلطات السياسية، ثم قامت وزيرة التخطيط والمتايعة والإصلاح الإداري المصرية بإلقاء الضوء على أهمية مكافحة الفساد للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية أفريقيا 2063 ورؤية مصر 2030.
واستعرض رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد بدولة توجو وسائل مكافحة الفساد في أفريقيا من وجود إرادة سياسية حقيقية والتي عبرت عنها الدول من خلال التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد، الالتزام السياسي من خلال دعم هيئات وأجهزة مكافحة الفساد وأن تكون لديهم مهمة واضحة.
وأكد المراقب العام بدولة ناميبيا في كلمته على ضرورة تفعيل إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ المساءلة وكذا وضع المسودات الخاصة بالسلوك الوظيفي وتطوير منظومة الإبلاغ عن الفساد.
واستعرض رئيس مفوضيه مكافحة الفساد بدولة سيراليون الجهود الوطنية لبلاده في مجال مكافحة الفساد واهم الممارسات الناجحة التي تحققت ومن أبرزها استرداد 2 مليون دولار مقابل أصول منهوبة، ثم تطرق في حديثه إلى النتائج السلبية للفساد على دول القارة الأفريقية ومن أبرزها (أن الفساد يؤدي الي تقويض سلطة سيادة القانون في البلاد، وجود علاقة عكسية بين نسب الفساد ومعدلات التنمية، وجود العديد من التقارير التي تشير إلى إهدار مليارات الدولارات في جرائم الكسب غير المشروع في القارة الأفريقية).
واستعرض أمير طاهر ممثل هيئة الرقابة الإدارية منصة العلوم والابتكار "Science hub" باعتبارها آلية إلكترونية جديدة لالتقاء الفرص بالمهارات وبناء جسر بين الصناعة والبحث العلمي، وهو ما سيساهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وحسن استخدام الطاقات البشرية والمعرفية.
وشارك وزير داخلية رواندا، بمداخلة استعرض فيها الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها لمكافحة الفساد عن طريق مكتب الشكاوى الخاص بالغش والخدمات، وأنه تم ميكنته لتقليل العامل البشري للحد من مظاهر الفساد.
